لا حكومة في الأفق، امرٌ بات محسوماً، إذ أن الافرقاء السياسيين استسلموا لفكرة انعدام وجود تطورات ايجابية على خط “بيت الوسط – بعبدا” من أجل الوصول الى اتفاق يؤدي الى تشكيل حكومة انقاذ تفرمل سرعة الانهيار.
وفي حين اختلفت الآراء لدى البعض من متابعي الملف الحكومي حول الأسباب التي تقف خلف عرقلة التأليف، الا أن احد اهم الاسباب التي اتفق عليها الجميع هي مطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار “الوطني الحر” بالثلث المعطّل.
وفق مصادر مطلعة، فإن “حزب الله” يؤيد أي تحالف سياسي ما على الثلث المعطل سواء من خصومه او حلفائه، الامر الذي يبدو متمسّكاً به لترسيخ بعض بنود “اتفاق الدوحة”، الذي يعتبره الحزب تقدّما جدياً له في الحياة السياسية اللبنانية الا أنه في الوقت نفسه يرفض تفرّد فريق سياسي واحد به.
وتعتقد المصادر أنّ “حزب الله” الذي لا يضغط على الرئيس ميشال عون للبدء بمفاوضات حكومية جدية مع الرئيس سعد الحريري، لا يقف الى جانب عون و”العهد” في معركة إقصاء الحريري من رئاسة الحكومة، حيث أن عون الذي طلب من الحزب ايجاد حلّ لسحب تكليف الحريري لم يلقَ تجاوباً من حليفه الاساسي في “حارة حريك” الذي أكّد على تمسّكه بالحريري رغم كل العقبات.
وترى المصادر أن الحزب، وإن لم يعلن ذلك، يحمّل عون و “الوطني الحر” مسؤولية تعطيل ولادة الحكومة، اذ انه اجّل مسعى كان من المقرر أن يقوم به بهدف اصلاح ذات البين بين بعبدا وبيت الوسط بُعيد تسريب الفيديو الشهير للقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، الامر الذي عطّل مبادرة الحزب وعرقل عملية التشكيل بشكل نهائي. كما ان الحزب، وبحسب المصادر، يحمّل مسؤولية اضافية للعهد بضرب محاولته لترتيب العلاقة بين الطرفين المتخاصمين واعادة الثقة بين عون والحريري، حيث تفاجأ ببيان من “بعبدا” يحاول توثيق “عدم صدق” الحريري بحسب ما أوحى البيان، الامر الذي زاد الامور تعقيدا عما كانت عليه.
وهكذا، لا يبدو الحزب راضياً عن أداء عون و”الوطني الحر” في الملف الحكومي، لكن ذلك ليس من شأنه ان يؤدي الى زعزعة العلاقة بينهما، غير ان الحزب المستعجل لتشكيل الحكومة لم يلمس أي تعاون من حليفه البرتقالي الذي ينكبّ على اختلاق العراقيل واحدة تلو الاخرى وفرض شروط يجد الحزب نفسه رافضاً القبول بها.