الحكومة باتت في حكم المؤجلة… الخلاف مستمر تحت سقف المعايير والعقوبات قريبة

لا تزال المراوحة تسيطر على الملف الحكومي على وقع انسداد سياسي مطبق على مسار تأليف الحكومة فيما بدأت المعطيات التي تتوقع او تتخوف من ترجيح تأخر تأليف الحكومة الى ما بعد نهاية السنة الحالية تتخذ ابعادا جدية لكون معظم هذه المعطيات تتسرب من الدوائر القريبة او المحسوبة على الجهات الأكثر تأثيرا على تعطيل مسار تشكيل الحكومة. 

العراقيل نفسها
اذاً، لم يحصل جديد حول تشكيل الحكومة بعد اللقاء الاخير بين الرئيسين عون والحريري، وحيث توقفت الاتصالات من يوم الاثنين بإنتظار بلورة افكار جديدة تتعلق بأسماء الوزراء لا سيما المسيحيين منهم، فيما ذكرت مصادر رسمية متابعة للموضوع ان الحريري اقترح على عون في اللقاء الاخير اختيار اسمين فقط من الوزراء المسيحيين، ولم يُعطِه اسماء الوزراء الاخرين من باقي الطوائف وهذا ما رفضه عون، لكن مصادر اخرى ذكرت ان الحريري لم يحصل من القوى السياسية على اسماء مقترحة من قبلها. وقيل ان ثمة مشكلة في تسمية الوزيرين الشيعيين المقترحين من حزب الله، بعد القرار الاميركي برفض تمثيل الحزب في الحكومة واستخدام سلاح العقوبات على اي متعاون مع الحزب.

واشارت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة لـ”اللواء” الى صعوبات وعقد ماتزال تعترض عملية التشكيل وتعيق اي تقدم ايجابي لافتة الى ان تبني رئيس الجمهورية ومطالب النائب جبران باسيل التعجيزية ووضعها كاحد الشروط الاساسية لتسهيل ولادة الحكومة العتيدة، لايساعد بتاتا في التقدم الى الامام بل يعيد الامور الى الوراء ويزيد من حدة التشنج السياسي. ومع ان المصادر لم تغلق الباب نهائيا امام معاودة الاتصالات لبحث عملية التشكيل اعتبرت ان الايام القليلة المقبلة ستعطي مؤشرات واضحة على امكانية حلحلحة الازمة الحكومية أو اعلان الفشل الكامل، لافتة الى انه لا يمكن أن تستمر الأمور في دائرة التعطيل والمراوحة ومحاولات الالتفاف على المبادرة الفرنسية بشكل مكشوف تحت مسميات ملتوية من هنا وتعابير ممجوجة من هناك لتفريغ حكومة الاختصاصيين من مضمونها لغايات ومصالح سياسية وشخصية ضيقة، ولا بد من وضع الأمور في نصابها وكشف كل ما يحصل.

واشارت الى ان سلوكيات التعطيل السابقة وبالاساليب نفسها تستمر في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وهي السلوكيات نفسها التي افشلت العهد طوال السنوات الماضية واوصلته الى ما هو عليه حاليا والبلد بأسوأ حال عما كان عليه من قبل.

بالمقابل، قالت مصادر قريبة من مساعي التأليف الرئاسي أن الموضوع الحكومي مجمد وفي اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أراد الحريري تسمية الوزراء المسيحيين في وزارات الدفاع والداخلية والعدل والاتصالات ولم يحصل نقاش في الأمر وقيل أنه ستتم متابعة الموضوع لاحقا وهنا جمدت الأمور لأن الحريري لم يحصل على أسماء من جميع الاطراف ولم يقدم لائحة بالأسماء خلافا لما يتم تداوله. لكن أوساط مراقبة اوضحت عبر اللواء أن رئيس الجمهورية أكد للحريري أهمية توحيد المعايير وهذا أمر كان في صلب ثوابت رئيس الجمهورية في كل عمليات التأليف في عهده.

وتحدثت معلومات عن أسماء مرشحين لتولي وزارات سيادية، على ان يتابع ترشيح الأسماء الباقية، في ضوء جواب بعبدا، الذي ما يزال سلبياً حتى تاريخه.
وفي هذا السياق، بات لافتاً ان التسريبات المنسوبة الى أوساط قريبة من بعبدا لم تعد تواجه بنفي بعبدا فيما تتهم هذه التسريبات الحريري بتبعة عدم ثباته على معايير موحدة وبانه يسعى الى تسمية الوزراء المسيحيين بغير ما تعهد به للشيعة الى اتهامات بالتراجع عن أمور سابقة. وهو الامر الذي ترى فيه أوساط سياسية مطلعة ان مأزق تأليف الحكومة قد يكون خرج واقعيا عن اطار المساعي المعروفة لفرض الشروط والمكاسب السياسية فقط، واتجه نحو ربط المسار الحكومي اللبناني برمته بالمرحلة الانتقالية الأميركية والإقليمية وذلك على رغم نفي القوى المعنية بهذا الربط لهذه الابعاد. ولم يكن ادل على مشروعية المخاوف من ربط الاستحقاق الحكومي بترقب التطورات الخارجية من عودة “السباق” بين التعقيدات التي تعترض تأليف الحكومة الجديدة والعقوبات الأميركية على شخصيات سياسية لبنانية ترتبط بملفي الدعم لـ”حزب الله ” والفساد. 

الحريري على موقفه
وفي هذا السياق، علمت “الشرق الأوسط” أن الحريري باقٍ على موقفه. وكان السبَّاق، قبل تكليفه وبعده، بتشكيل حكومة مهمة بالمواصفات التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وانتزع موافقة المكونات السياسية المعنية بتأليف الحكومة على هذه المواصفات، عندما التقاها في قصر الصنوبر.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع، إن الحريري كان قد استبق بشروطه التي جددها فور تكليفه بتشكيل الحكومة قناعة منه، بأن الإفادة من عودة الاهتمام الدولي بلبنان الذي تجلى بالكارثة التي حلت ببيروت من جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ، يجب أن توظف لإنقاذ لبنان الذي شكل ماكرون رافعة له، وهذا لن يتحقق إلا بالمجيء بحكومة بمواصفات دولية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، كشرط لتأمين المساعدات المالية والاقتصادية لوقف انهياره ومنع تدحرجه وصولاً إلى زواله.

وأكدت أن الحريري تمسك بحكومة مستقلة؛ لأنها الوحيدة من وجهة نظره التي تفتح الباب أمام تصالح لبنان مع المجتمع الدولي والدول العربية، والقادرة على قاعدة تحييده عن الصراعات الدائرة في المنطقة، والتزامه بسياسة النأي بالنفس التي أطاح بها باسيل من دون أن يقوم عون بردعه، ما أدى إلى إقحام لبنان في “محور الممانعة” بقيادة إيران.

واعتبرت أن شروط الحريري لتشكيل الحكومة لم تكن استجابة لرغبات خارجية، بمقدار ما أنها المعبر الوحيد الذي يعيد لبنان إلى خريطة الاهتمام الدولي؛ لأن لا قدرة لديه للتعافي المالي والاقتصادي من دون الالتفات إلى المجتمع الدولي، والدخول معه في تطبيع العلاقات، لإنهاء مرحلة الاشتباك السياسي الذي لم يكن له من مبرر سوى تسديد فواتير مجانية على حساب توثيق العلاقات اللبنانية – العربية.

ومع أن المصادر نفسها ما زالت تجهل الدوافع التي أملت على عون الانقلاب على الأجواء الإيجابية التي سادت الجولات الأولى من مشاورات التأليف، وسرعان ما أعادها إلى نقطة الصفر، فإنها كشفت لـ”الشرق الأوسط” أن عون، وبلا أي مبرر، تصرف في الاجتماعين الأخيرين بالحريري وكأن التكليف لم يحصل، وقالت إنه تراجع عن أن تُشكل الحكومة من 18 وزيراً، وعاد وأصر على رفع عدد الوزراء إلى 20 وزيراً.

وأضافت أن عون يصر حالياً على “وحدة المعايير” وكأنه يرفض استثناء وزارة المالية من المداورة، ويتمسك بتسمية الوزراء المسيحيين، مع أنه عاد وتراجع عن تسمية 3 وزراء مسيحيين ويود استبدال آخرين بهم. وقالت إن تمسكه بموقفه يعني أنه يتيح لباسيل اختيارهم، وإن الأخير يريد التعويض عن العقوبات الأميركية المفروضة عليه بالسيطرة على “الثلث المعطل” في الحكومة.

وتابعت المصادر بأن عون يصر على قيام الحريري بمشاورات مع الكتل النيابية، ويقصد من وراء طلبه إعادة تعويم باسيل، وتقديمه للرأي العام على أنه لا يزال يمسك بمفاتيح اللعبة السياسية، وبالتالي فإن لا تأثير للعقوبات عليه، إضافة إلى أن عون يتطلع لتشكيل حكومة تكنوسياسية، وهذا ما يرفضه الحريري؛ لأن الحكومة ستولد في هذه الحال ساقطة دولياً وعربياً. وأضافت أن الحريري لن يتراجع عن موقفه، وسيكون له الرد المناسب، إنما تحت سقف عدم الاعتذار عن تأليف الحكومة.

عقوبات – تأخرت!
وفيما ينتظر الوسط الرسمي والسياسي الخطوة السياسية الفرنسية المقبلة بعد جولة موفد الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، أُفيد ان عقوبات اميركية جديدة ستصدر هذا الاسبوع في حق شخصيات لبنانية متعاونة او قريبة من حزب الله، ووفقاً لقانون ماغنتسكي الاميركي المتعلق بمكافحة الفساد. ووفق هذه المعطيات لصحيفة “اللواء” فان العقوبات المقبلة قد تشمل شخصيات حليفة وغير حليفة لـ”حزب الله ” من مذاهب مختلفة ومن بينها شخصيات سنية بتهمة التورط في الفساد وتقديم أوجه الدعم الى “حزب الله “. وتحدثت تقارير إعلامية مساء امس عن اتجاه لدى الإدارة الأميركية الى ارجاء اصدار عقوبات جديدة على لبنانيين بعض الوقت من دون معرفة الأسباب.
 
في أي حال ربما يرتبط توقيت اصدار العقوبات او ارجاء إصدارها  في حال صح ذلك بالمداولات الأميركية الفرنسية حول لبنان التي جرت في محادثات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في باريس في مطلع الأسبوع. وقد تضمنت البرقية التي تسلمها رئيس الجمهورية ميشال عون من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناسبة تهنئته بعيد الاستقلال تركيزاً لافتا على دعم واشنطن “للشعب اللبناني”. وشدد ترامب في البرقية على الصداقة التي تجمع الشعبين اللبناني والأميركي وأبدى “تطلعه الى مزيد من سنوات الصداقة والتعاون ” مضيفا انه “فخور بالجهود الأميركية للوقوف الى جانب الشعب اللبناني خلال التحديات غير المسبوقة التي واجهها خلال السنة الجارية “.
بيت الوسط – معراب

وعلى خط آخر، ذكرت مصادر القوات اللبنانية لـ”اللواء”، ان تواصلاً حصل بين بيت الوسط ومعراب (إن لم يكن مباشرة بين الحريري وسمير جعجع)، هدف الى معالجة الإشكالات التي نجمت عن السجال الذي دار بين “القوات” وبين امين عام تيار المستقبل احمد الحريري بسبب تغريدات الاخير قبل نحو اسبوع. 

وقالت المصادر: ان هدف هذا التواصل هو وضع الامور في نصابها لأن الخلاف بين الطرفين ليس لمصلحة احد، ولو حصل تباين في المواقف من امور داخلية خاصة حول تشكيل الحكومة، لكن هذا لا يُفسد للود قضية ولا يُفترض ان يؤدي الى خلاف سياسي. 

واوضحت المصادر انه تم التوافق على احترام وجهة نظر كل طرف من تشكيل الحكومة، فللحريري موقفه بأن هناك فرصة يجب ألاّ نضيعها لإنقاذ البلد، ووجهة نظرالقوات انه لا يمكن الوصول الى حلول إنقاذية مع الاكثرية الحاكمة. وقد طلب الحريري ان نحكم عل النتيجة لا على التفاصيل الحالية. لذلك تم الاتفاق ايضاً على التواصل مجدداً وربما على لقاء بين الحريري وجعجع لفتح حوار مباشر حول كل المواضيع.

المصدر

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى