العدالة لقضية لقمان سليم لا تستقيم إلا بتحقيق العدالة لشهداء المرفأ

أكد “ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين”، في بيان، لمناسبة مرور شهر على اغتيال رئيسه لقمان سليم، على “المبادىء الوطنية التي كان يقول بها الشهيد سليم، كمنطلق لبناء دولة الحق والمؤسسات التي لا تميز بين مواطن وآخر، أو بين فئة وأخرى بعيدا عن كل تدخل او وصاية خارجية تمس السيادة الوطنية”.

ورأى الائتلاف أن “شهادة سليم هي شهادة تضحية لأجل القضية الوطنية، قضية النضال بسلاح الموقف والكلمة لأجل لبنان وحماية استقلاله، ورفضا لجعله ورقة بيد قوى خارجية لا تنظر لهذا البلد الا كسلعة سياسية تصرف في هذا الصراع الإقليمي، أو ترمى ثانية في مهب تسويات دولية يدفع لبنان دولة وشعبا ثمنها في كل زمان ومكان”.

وطالب ب”إصرار على كشف الفاعلين إحقاقا لعدالة مفقودة في لبنان نتيجة لغياب دور الدولة المركزي في فرض الامن وهيبة المؤسسات الأمنية، حيث أدى ذلك الى ثقافة خطرة قوامها الإفلات من العقاب، بحيث يبقى المجرمون بمنأى عن المحاسبة والخضوع لموجبات العدالة التي لا يحققها إلا قضاء مستقل وعادل، لا يهمه سوى استرداد حق المجتمع في محاسبة كل شرير دون النظر لأي اعتبارات أخرى”.

وأكد أن “العدالة لقضية لقمان سليم لا تستقيم الا بتحقيق العدالة لشهداء المرفأ والعكس صحيح، فجريمة المرفأ أصبحت محل تجاذب واخذ ورد، ما عزز المخاوف من تجهيل الفاعلين صغارا كانوا ام كبارا، فبعد مرور كل تلك الأشهر على الجريمة تارة يتوقف التحقيق وطورا يعود الى نقطة الصفر دون مراعاة لمشاعر ذوي الشهداء الذين فقدوا الامل في تحقيق العدالة داخليا ما يعطيهم الحق في المطالبة بتحقيق دولي محايد وشفاف يكون بمنأى عن كل تدخل او تأثير”.


المصدر:
الوكالة الوطنية

المصدر

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى