“alarabipress” تكشف: أطنان من الأسماك النافقة المسمومة من بحيرة القرعون تُباع في الأسواق

"مزارع الابقار".. التلوث مستورد ومدعوم اما اللحم مقطوع والأسماك المسمومة هي البديل

“alarabipress” تكشف عن اصطياد الأسماك من بحيرة القرعون بمبيدات حشرية وتباع أطنان من الأسماك المسمومة النافقة في الأسواق وداخل المخيمات السورية، و”مزارع الابقار”، التلوث مستورد ومدعوم أما اللحم مقطوع وفق “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني”، أما وزارتي الزراعة والإقتصاد فغائبتين، وتغضّ الطرف عن “محضيين في الوزارتين”، يتاجرون بحقوق المواطنين “بتوقيع الوزير المعني”، أما الأجهزة الرقابية فبمكان آخر يبدو، وجهابذة السياسة (…) في البقاع الغربي يتحفون الرأي العام بين التنظير والاعتكاف، ليجدوا أنفسهم خارج عباءة أسيادهم “مطرودون”.

شكوى مشغرة

فقد تقدمت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” امام مخفر مشغرة بشكوى حول إقدام عدد ممن وصفتهم ب”المجرمين والمنحرفين” على صيد الاسماك من بحيرة القرعون بواسطة “المبيدات والوسائل غير التقليدية مما يهدد نوعية المياه والاحياء المائية ويهدد صحة المستهلكين، ونفوق أطنان من الأسماك على ضفاف البحيرة ويتم جمعها بواسطة عدد من السوريين لصالح احد تجار الأسماك المقيم في مخيم القرعون يدعى أبو دحام، مجهول باقي الهوية”.

صيد بلا قانون

واشارت المصلحة انه كان قد صدر القرار رقم 796/1 عن وزير الزراعة بتاريخ 22 تشرين الأول سنة 2018 بناء على توصية وطلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ونص على انه: “يمنع منعاً باتاً صيد الاسماك في منطقة بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر الليطاني لضرورات ومقتضيات الصحة العامة، اما رخص الصيد النهري الصادرة فتعتبر غير صالحة للتطبيق في المناطق المذكورة أعلاه”.

أسماك بمواد سامة

وأظهرت نتيجة الكشوفات التي قامت بها الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، تم العثور على أطنان من الاسماك النافقة على ضفاف بحيرة القرعون التي يتم جمعها بأقفاص من قبل السوريين لصالح المدعو ابو دحام (مجهول باقي الهوية) وتقدر المصلحة ان الصيد يتم بواسطة مبيدات سامة او بواسطة وسائل غير تقليدية.
علماً أن الصيد الجائر للأسماك بالمبيدات السامة تشكل ضرراً بيئياً بالغاً بالمياه وبالثروة السمكية والاحياء المائية، بالإضافة الى ضررها على الصحة العامة لمستهلكي الاسماك الملوثة.

أسماك نافقة مسمومة في القرعون يتم بيعها

وقد سلمت دورية من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بمؤازرة نقطة حراسة سد القرعون الى مخفر القرعون في البقاع الغربي كل من: صالح علي العلي سوري والدته عليا العوض مواليد 2002 سوري الجنسية، ابراهيم العلي سوري والدته فاطمه مواليد 2004 سوري الجنسية، وضبط بحوزتهم بالجرم المشهود عشرات الكيلوغرامات من الاسماك النافقة المسمومة من بحيرة القرعون والتي يتم بيعها كاسماك نهرية.

جرم مشهود

لذلك تقدمت المصلحة بهذه الشكوى في اطار هذا الجرم المشهود والمتفاقم وطلبت مخابرة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع بشخص سعادة النائب العام الاستئنافي في البقاع لفتح تحقيق فوري وطلب حضور الأدلة الليطاني الجنائية وملاحقة المتسببين بهذه الأضرار البيئية الجسيمة والخطرة ومرتكبي الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني وقانون حماية البيئة رقم 444 سنداً لأحكام القوانين 192/2020 وقانون العقوبات ، وشددت على التحقيق السريع في الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف واستدعاء المدعو أبو دحام وكافة الشركاء في الجريمة وتحميل السلطات الرسمية المسؤولة عن منع الصيد لا سيما مراقبي الوزارات المختصة عن أي ضرر يصيب المستهلكين في ظل عدم قيامهم بواجباتهم، واكدت المصلحة ان هذه الجريمة من نوع جرائم الخطر الشامل التي تهدد الصحة العامة في لبنان وشددت على وجوب اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية العاجلة.

ومخفر القرعون

كما تقدمت “مصلحة الليطاني” بشكوى ثانية من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني امام مخفر القرعون حول إقدام عدد من المجرمين والمنحرفين على صيد الاسماك من بحيرة القرعون بواسطة المبيدات والوسائل غير التقليدية مما يهدد نوعية المياه والاحياء المائية ويهدد صحة المستهلكين، ونفوق أطنان من الأسماك على ضفاف البحيرة ويتم جمعها بواسطة عدد من السوريين لصالح احد تجار الأسماك المقيم في مخيم القرعون يدعى أبو دحام، مجهول باقي الهوية.

جريمة

واشارت المصلحة انه كان قد صدر القرار رقم 796/1 عن وزير الزراعة بتاريخ 22 تشرين الأول سنة 2018 بناء على توصية وطلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ونص على انه: ” يمنع منعاً باتاً صيد الاسماك في منطقة بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر الليطاني لضرورات ومقتضيات الصحة العامة، اما رخص الصيد النهري الصادرة فتعتبر غير صالحة للتطبيق في المناطق المذكورة أعلاه”.
وأظهرت نتيجة الكشوفات التي قامت بها الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، تم العثور على أطنان من الاسماك النافقة على ضفاف بحيرة القرعون التي يتم جمعها بأقفاص من قبل السوريين لصالح المدعو ابو دحام (مجهول باقي الهوية) وتقدر المصلحة ان الصيد يتم بواسطة مبيدات سامة او بواسطة وسائل غير تقليدية.
علماً أن الصيد الجائر للأسماك بالمبيدات السامة تشكل ضرراً بيئياً بالغاً بالمياه وبالثروة السمكية والاحياء المائية، بالإضافة الى ضررها على الصحة العامة لمستهلكي الاسماك الملوثة.

النيابة العامة

لذلك تقدمت المصلحة بهذه الشكوى في اطار هذا الجرم المشهود والمتفاقم وطلبت مخابرة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع بشخص سعادة النائب العام الاستئنافي في البقاع لفتح تحقيق فوري وطلب حضور الأدلة الجنائية وملاحقة المتسببين بهذه الأضرار البيئية الجسيمة والخطرة ومرتكبي الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني وقانون حماية البيئة رقم 444 سنداً لأحكام القوانين 192/2020 وقانون العقوبات ، وشددت على التحقيق السريع في الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف واستدعاء المدعو أبو دحام وكافة الشركاء في الجريمة وتحميل السلطات الرسمية المسؤولة عن منع الصيد لا سيما مراقبي الوزارات المختصة عن أي ضرر يصيب المستهلكين في ظل عدم قيامهم بواجباتهم، واكدت المصلحة ان هذه الجريمة من نوع جرائم الخطر الشامل التي تهدد الصحة العامة في لبنان وشددت على وجوب اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية العاجلة.

غش مسموم

وفي سياق متصل، فقد سلمت دورية من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بمؤازرة نقطة حراسة سد القرعون الى مخفر مشغرة كل من: فراس محمد التريس والدته جميلة تولد ١٩٨٦ سوري، باسل بندر خان ابو زر والدته فاتحة تولد ١٩٨٤ سوري، محمد محمود زكريا حمرة والدته منى تولد ١٩٨٧ سوري، وضبط بحوزتهم ٥٠ كيلو من الاسماك النافقة من بحيرة القرعون والتي يقدم هؤلاء على بيعها كاسماك نهرية.

تعديات

وفي سياق متصل أيضا، أزالة التعديات على حرم قناة ري القاسمية والموزع العام عائدة للمدعو يوسف الفارس في منطقة الجزيرة العقارية، والذي تبلغ مساحته اكثر من ٧٠٠ متر مربع وتتمثل التعديات بالبناء والزراعة.

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى