المفاوضات مع صندوق النقد تابع… توسيع رقعة المتحاورين والاصبع على الوظائف العامة

استئنفت أمس المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع بفعل الاجتماعات اللبنانية لتوحيد الارقام أمام الصندوق ما بين ارقام الحكومة، وارقام مصرف لبنان والمصارف.
اجتماع مع لجنة المال

وبالتزامن مع استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ينتظر ان يجتمع النواب إبراهيم كنعان، ياسين جابر ونقولا نحاس، مع وفد صندوق النقد الدولي، لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية، قبل جولة بين وزارة المال والصندوق، لحسم الخلافات بالأرقام في وقت واصل فيه سعر الدولار الأميركي ارتفاعه ليلامس الخمسة آلاف وتسعماية ليرة في السوق السوداء.
الاصبع على الجرح
أما في جديد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فلفت الانتباه دخول الصندوق خلال الاجتماع الدوري مع الوفد الحكومي في محظور قوى 8 آذار من خلال وضعه الإصبع على النزيف الحاصل في الخزينة جراء تخمة التوظيفات في القطاع العام، وعلمت “نداء الوطن” أنّ وفد صندوق النقد طلب إعداد خطة تُظهر آليات العمل والتوظيف في إدارات الدولة، الأمر الذي لا ريب في أنّ فريق السلطة سيسعى جاهداً إلى صده ومحاولة إيصاد كل الأبواب الإصلاحية في وجه المطالبة بتقليص حجم القطاع العام واستئصال المحسوبيات والأزلام من هيكلياته الإدارية.

توازياً، وعلى جبهة تصدي لجنة تقصي الحقائق لـ”حرتقات” لوبي المستشارين في السراي الحكومي والقصر الجمهوري، حيث لا تزال مصادر معنية ترصد “محاولات مستمرة من قبل هذا اللوبي لضخ معلومات مغلوطة تتعمد التشويش على أعمال اللجنة”، فستكون هذه اللجنة النيابية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة اليوم على موعد مع أول خرق تسجله في “جدار المستشارين” على طاولة صندوق النقد الدولي خلال الاجتماع الذي سيعقد بين وفد اللجنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ومشاركة النائبين نقول نحاس وياسين جابر مع وفد الصندوق. إذ وحسبما أفادت المصادر “نداء الوطن” فإنّ النقاش سيتعدى مسألة الاختلاف في الأرقام الذي كان قائماً بين الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف، بعدما بيّن التدقيق المالي في الخطة الحكومية عدم دقة أرقامها “لتتخذ المسألة أبعاداً جديدة متصلة بالاستراتيجية الواجب اتباعها للخروج من نفق الأزمة”، موضحةً أنه “بينما تقول نظرية الحكومة بذهاب لبنان مستسلماً سلفاً إلى طاولة المفاوضات من خلال اعتمادها على شطب الديون وتعرية الدولة اللبنانية أمام الدائنين، اختلفت مقاربة اللجنة النيابية عن هذا الطرح الهدّام مالياً واقتصادياً ومصرفياً فاستبدلت فكرة شطب الديون عشوائياً باستراتيجية عدم إعلان التوقف عن الدفع بالنسبة إلى سندات الليرة واحتساب خسائر استحقاقات القروض حتى العام 2027 فقط”. وحذرت المصادر في المقابل من أنّ “ما تطرحه الحكومة إنما يلقى قبولاً من الصندوق الدولي باعتباره يفوق ما يطلبه منها، لكنّ خطورته في حال اعتماد ذلك ستنعكس سلباً على الاقتصاد اللبناني، ومن هنا لا بد من اعتماد استراتيجية مغايرة تتقاطع في أسسها مع متطلبات صندوق النقد لكنها تؤمن في الوقت عينه حماية الاقتصاد الوطني من دون الانسياق الأعمى وراء لعبة الأرقام وتضخيمها لضمان الحصول على القروض”.
كنعان في عين التينة
واليوم يستلم رئيس مجلس النواب نبيه بري من كنعان التقرير النهائي الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق “بعد مناقشات مضنية تمكنت من تقريب المسافات بين الأرقام في الورقة المالية”، وفق ما عبّرت مصادر اللجنة لـ”نداء الوطن” مشيرةً إلى أنّ “المشكلة الأساس في الأرقام كانت في المقاربات التقديرية التي وضعها مستشارو الحكومة من دون التدقيق العلمي فيها”، ولاحظت وجود “أطراف منزعجة مما توصلت إليه اللجنة وتحاول “الحرتقة” عليها من خلال تسريبات إعلامية لبعض المستشارين الذين يعتبرون أنّ المصلحة الوطنية تقضي بتقديم أنفسنا مفلسين أمام صندوق النقد”.

سلامة يزور البخاري

وكان اللافت أمس، زيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يرافقه نائب الحاكم الأوّل محمّد بعاصيري سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في منزله في اليرزة، وجرى التداول في الأوضاع المالية والعامة في لبنان.

 

المصدر

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى