الملف اللبناني اليوم على طاولة الاليزيه… المهل تضيق أمام التشكيل والعقوبات على الأبواب

يتجه المشهد السياسي والحكومي الداخلي في اليومين المقبلين الى مزيد من الغموض والشكوك  على وقع استمرار التعنت في المواقف والمطالب على وقع استبعاد امكانية الخروج قريبا من دوامة التعقيد والعرقلة اذ لم تطرأ أي عوامل من شأنها إعادة تسخين قنوات الاتصالات السياسية ولو انه من المتوقع ان يعقد لقاء جديد في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري في الساعات المقبلة.

وتحضر “الخيارات اللبنانية” ظهر اليوم على طاولة التقاطعات الفرنسية – الأميركية خلال اجتماع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بوزير الخارجية مايك بومبيو عشية انطلاق الأخير في جولة شرق أوسطية.

الملف اللبناني في الاليزيه
اذاً، يطرح ملف الوضع اللبناني بازماته السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية في لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان اليوم في قصر الاليزيه ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها بومبيو لباريس لاجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي حول الملفات التي تتسم بشراكة بين الدولتين والتي يصنف لبنان من ضمنها. ويكتسب البحث المشترك في الملف اللبناني دلالة بارزة لجهة انه يتزامن مع اجراء الرئاسة الفرنسية تقييمها الخاص لمهمة المستشار الرئاسي باتريك دوريل غداة عودة الاخير من المهمة التي أوفده اليها ماكرون في لبنان حيث التقى المسؤولين والقيادات السياسية وعاد الى باريس بحصيلة يرجح ان تكون وسعت خيبة باريس من الطبقة السياسية بفعل تخبط مسار تأليف الحكومة الجديدة بالتعقيدات المفتعلة تباعا ولو سمع الموفد الفرنسي سيلا من التعهدات الكلامية المتجددة بالتزام المبادرة الفرنسية.

 
وبحسب الأجواء التي نقلها مراسل “النهار” في باريس عشية استقبال ماكرون لبومبيو اليوم فان الرئيس الفرنسي لا يزال يعول على تشكيل “حكومة مهمة كفوءة ومقبولة ” من جميع الأطراف لتباشر مسار الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي. ولكن الانطباعات التي خلفتها عودة دوريل من بيروت اوحت بان لقاءاته مع المسؤولين الرسميين والسياسين لم تقدم إجابة حقيقية عن موعد الاستجابة لتشكيل الحكومة وان مفاوضات تأليفها لا تزال تدور في حلقة مفرغة في ظل الشروط والشروط المضادة التي ترفع امام الرئيس المكلف سعد الحريري. وتطرح تاليا في باريس مجموعة واسعة من التساؤلات حول جدية التزامات الافرقاء وكيف يمكن الدفع في اتجاه تذليل العقبات امام تشكيل سريع للحكومة وماذا يمكن للوزير بومبيو ان يطرح كمساهمة لبلاده معنية بدعم المبادرة الفرنسية في لبنان علما ان محاذير عرقلة الحكومة تهدد مؤتمر الدعم الدولي للبنان المزمع عقده قريبا والذي ربط انعقاده بتأليف الحكومة.

وسط هذه الأجواء، عاد دوريل الى بلاده، وهو وحده يعلم ما في سرّه، لجهة ما بعد الزيارة، لكن الاوساط تتحدث عن احتمالات تتحضر بالآتي:

1 – ان يعطي ماكرون القيادات الرسمية والحزبية، مهلة ايام لحسم الخيارات، وبالتالي يكون المسار المقبل، استمرار المبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها، وصولا الى المؤتمر الدولي، وزيارة لبنان مع لقاء القيادات اللبنانية، على غرار ما حصل في الزيارتين السابقتين.

2 – ان يغلق ماكرون الملف، وينفض يده من اللعبة المتمادية، فلا يحدد موعدا للمؤتمر الدولي، وهذا يعني سحب المبادرة، وحصر زيارته اذا حصلت الشهر المقبل بزيارة كتيبة بلاده العاملة في جنوب لبنان.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” إلى أن الموفد الفرنسي الذي نصح القيادات التي ألتقاها بعدم تضييع الوقت لم ينتزع وعدا منهم بسقف زمني حول الملف الحكومي، وأوضحت أن أي تبدل في مواقف هذه القيادات بعد زيارة دوريل ليس متوقعا، ولفتت إلى أن ما دونه من ملاحظات سيطلع عليها الرئيس الفرنسي وبالتالي لا يمكن القول أن زيارة دوريل احدثت الخرق المطلوب خصوصا ان العقبات داخلية مئة بالمئة من دون اي تعويل على الاتصال الذي نظمه دوريل بين الرئيس الحريري وباسيل.

وأكدت المصادر لصحيفة “اللواء” أن كل المشهد قد يلحظ التبدل المنشود في حال زادت الضغوطات بشكل مباشر لكن المسألة منوطة بما يمكن أن يقدم عليه ماكرون في الوقت القريب، مشيرة إلى أنه في كل الأحوال فإن الأسبوع الطالع قد يشهد لقاءات أبرزها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف دون أن يعني حسما حكوميا.

وحسب مصادر فرنسية فإن الزيارة وضعت النقاط على الحروف، وتجميع المعطيات المتعلقة بالمبادرة، قبل اتخاذ ماكرون قراره الأخير.

وتوقعت مصادر ديبلوماسية لـ”نداء الوطن” أن يثير بومبيو مع ماكرون جدوى سياسة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على عدد من السياسيين اللبنانيين المتهمين بالفساد وتعطيل مشروع الإصلاح وقيام الدولة في لبنان، لكنها شددت في المقابل على أنّ باريس لا تزال تراهن على إمكانية إحداث كوة في جدار الأزمة اللبنانية من دون اللجوء إلى فرض عقوبات فرنسية وأوروبية، مشيرةً إلى أنّ باريس وإن كانت تسعى على مستوى الملف الحكومي إلى استنفاد كل الخيارات المتاحة لحث المسؤولين اللبنانيين على التأليف، لكنها قد تلجأ في حال استمرار تسويف التحقيقات وتمييع المسؤوليات الرسمية وغير الرسمية في قضية انفجار المرفأ إلى “تدويل” التحقيق لضمان كشف المسؤولين بشفافية مطابقة لمعايير العدالة والمحاسبة الدولية.

في المقابل، لم تستبعد مصادر على صلة لـ”اللواء” اتجاه فرنسا لفرض عقوبات على بعض السياسيين اللبنانيين.

وكشفت المصادر لـ”نداء الوطن” أنّ “المفاجأة الكبرى” في هذا المجال قد تتمثل بإعلان نتائج تحقيق الفريق الفرنسي المتخصص الذي كُلف بتقصي المسببات والمسؤوليات في انفجار مرفأ بيروت، ولم تستبعد أن يستتبع ذلك تحميل المسؤولية إلى عدد كبير من السياسيين الحاليين والسابقين، بما يشكل أرضية قانونية صلبة أمام المتضررين لطلب محاكمة من يُشتبه في ضلوعهم مباشرةً أو بشكل غير مباشر بالانفجار أمام المحاكم الفرنسية، حيث تسلك القضية مسارها القضائي ربطاً بسقوط فرنسيين في عداد ضحايا تفجير 4 آب.

المسار الحكومي المعطل
في هذا الوقت، بدأت الأزمة الحكومية تزداد حدة. ولا بوادر لحلحلة العقد، بعدما تبيّن أن الوسيط الذي جرى التعويل على دوره لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، كان هو نفسه طرفاً.

وتتحدث مصادر مطلعة لـ”النهار” عن بدء اتخاذ ازمة التاليف بعدا مقلقا للغاية اذا تمادت لمزيد من الوقت لان ثمة معطيات تكثر عن مخاوف من تطورات إقليمية أيا تكن طبيعتها لن تبقي أي مكان لاهتمام دولي او خارجي بمد لبنان بالدعم وحينها سيتعرض لبنان لعزلة بالغة الخطورة على واقعه المازوم. وأشارت هذه المصادر الى ما تسرب عن أسباب انسداد المسار الحكومي يتخذ طابع التعطيل الحقيقي لان كل ما طرح في مسار المشاورات قبل أسبوعين تبخر تماما وعادت العملية برمتها الى مربع البدايات بما أدى الى شلل مسار التاليف.  

واعتبرت مصادر سياسية ان ملف تشكيل الحكومة دخل في مرحلة من الجمود جراء تباعد مواقف الاطراف السياسيين المعنيين بعملية التشكيل وانقلاب بعضهم على التفاهمات التي تم الاتفاق عليها غداة تسمية الرئيس سعدالحريري لتشكيل الحكومة الجديدة على أساس المبادرة الفرنسية. واشارت الى ان المواقف الاخيرة لرئيس الجمهورية ميشال عون لدى مقابلته الموفد الفرنسي تؤكد على هذا التباعد، وتعطي انطباعات سلبية عن عملية تشكيل الحكومة في المستقبل القريب، بل تذهب ابعد من ذلك، لتربط عملية التشكيل بسلسلة من الشروط والمطالب من خارج سياق عملية تشكيل الحكومة، وكأن ماحصل من مشاورات واتصالات قبل تسمية رئيس الحكومة المكلف سعدالحريري وبعدها مع الكتل النيابية على اختلافها، لم يف بالغرض المطلوب ولا يعبر عن هذه المواقف الرئاسية المستجدة.

واعتبرت المصادر ان طرح هذه المواقف الرئاسية على هذا النحو بعد اسابيع من انطلاق تشكيل الحكومة العتيدة، لا يؤشر على تجاوز المبادرة الفرنسية فحسب، بل يدل بوضوح على رفض تشكيل الحكومة الجديدة على اساس هذه المبادرة، اي تشكيل حكومة انقاذ من اختصاصيين والاصرار على تشكيل حكومة وفاق وطني على الاسس السابقة، ما يعني عمليا استحالة تأليف مثل هذه الحكومة في الوقت الحاضر لان ذلك يعني ايضا بقاء لبنان بعزلة عربية ودولية، مع حرمانه من اي مساعدات مالية دولية من الخارج لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها حاليا. واستبعدت المصادر استئناف مشاورات تأليف الحكومة الجديدة بشكل متسارع اذا لم تتبدل المواقف وتحصل تطورات مؤاتية بهذا الخصوص من رئيس الجمهورية وكل من يدعم مواقفه من الاطراف الاخرى.

وفي حين أشارت المعلومات لـ”اللواء” أن الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل دخل في بعض التفاصيل التي من شأنها المساعدة على الحلحلة، معيداً على اذهان من التقاهم، ان لا امكانية للمساعدة، او حتى عقد المؤتمر الدولي، ما لم تكن الحكومة مقبولة، وتضم وزراء اخصائيين يتمتعون بالكفاءة والمسموعة الحميدة، لفتت صحيفة “الأخبار” الى انه ومنذ نحو أسبوع لا تزال العقد على حالها. رئيس الحكومة المكلّف يصرّ على المشاركة في تسمية الوزراء المسيحيين، فيما يصرّ رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل على وحدة المعايير: ما يسري على الكتل الثانية يسري علينا. كما يسمّي حزب الله وأمل الوزراء الشيعة، وكما يسمّي وليد جنبلاط الوزير الدرزي، وكما يسمّي الحريري الوزراء السنّة، نحن يجب أن نسمّي الوزراء المسيحيين. وللتوضيح، وخلافاً لما يشاع عن اتفاق الحريري مع الكتل الأخرى على الأسماء، فإن مصادر معنية تؤكد أن الثنائي الشيعي لم يسمّ أحداً بعد، لكن سبق أن اتفق على آلية التسمية مع الحريري، بحيث يسمّي كل طرف ثلاثة أسماء يختار الحريري من بينها اسماً، إلا أن الأمور لم تصل إلى هذه المرحلة، حيث يريد الحريري حسم الأسماء المسيحية أولاً، قبل الانتقال إلى الأسماء الأخرى. تلك المهمة كانت قطعت شوطاً كبيراً بين الرئيسين عون والحريري، قبل أن ينقلب الحريري على الاتفاق. في وزارة الداخلية سبق أن طرح عون ثلاثة أسماء، من بينها فادي داود وخليل الجميّل، كما سبق أن طرح ثلاثة أسماء للطاقة، من بينها جوزيف نصير وبيتر خوري، قبل أن يرفضها الحريري ويقترح أسماء من خارج اللائحة. عندها عادت الأمور إلى المربع الأول، وتعطّلت مساعي التأليف ولا تزال.

بحسب المعلومات، فإن الاتفاق المبدئي مع حركة أمل وحزب الله كان نفسه معرّضاً للخطر. الحريري رفض الأسماء التي طرحها الرئيس نبيه بري لتولّي وزارة المالية. وتبين أنه يصرّ على تسمية شخصية محسوبة على رياض سلامة. تدخل الموفد الفرنسي. وفيما تشير مصادر متابعة إلى أن دوريل تمكّن من إعادة الأمور إلى سابقها، وأنه تمّ الاتفاق على أن يقدم بري لائحة بالأسماء يختار الحريري من بينها، نفت مصادر برّي ذلك، مؤكدة أن الموفد الفرنسي لم يناقش مسألة وزارة المالية مع رئيس المجلس.

توازياً، كشفت مصادر مواكبة للملف الحكومي لـ”نداء الوطن” أنّ “الرئيس المكلف سينتظر ليتبيّن خلال اليومين المقبلين هل طرأ تغيير في موقف فريق الرئاسة الأولى ورئيس “التيار الوطني الحر” إزاء تسهيل مهمة تشكيل الحكومة بناءً للالتزامات التي تلقاها الموفد الرئاسي الفرنسي من سائر الفرقاء السياسيين ولا سيما منهم عون وباسيل، ليقرر في ضوئها الموقف الذي سيتخذه”.

وتوقعت المصادر أن يعمد الحريري وفق ما سيستخلصه من معطيات إلى تقديم مسودة تشكيلته الحكومية لرئيس الجمهورية منتصف الاسبوع الجاري ليبني تالياً موقفه النهائي بالارتكاز إلى مدى التجاوب الذي سيلقاه من عون.

وحسب بعض المعلومات، فإنه جرت فرز العقد، ووضعت خارطة طريق لمعالجة كل عقدة على حدا. فالسيادية، كالداخلية التي يمكن ان تذهب الى التيار الوطني الحر مقابل الخارجية الى تيار “المستقبل”، تركت للقاء المرتقب بين الرئيسين عون والرئيس المكلف، على ان يتم التوافق على شخصية مقبولة للداخلية، ولو كانت محسوبة على فريق بعبدا، والامر يتسرب على وزارة الطاقة كذلك.

المصدر

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى