النواب خرقوا “التعبئة”.. ماذا جرى في قصر الأونيسكو؟

كتبت مرلين وهبة في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “المجلس يخرق “التعبئة”… والثوار يواجهون “بكمّامات” علم لبنان”: ” بعد انقضاء 100 يوم على استلامها دفة الانقاذ، كان من المفترض ان تمثل حكومة حسان دياب امام المجلس النيابي للمحاسبة والمساءلة وليس لمواكبة التشريع فقط. كما كان من المفترض على مجلس النواب عدم التناقض مع اقتراحات وضعتها كتله النيابية، أوّلها وليس آخرها تطبيق سياسة التقشّف في الايام الاقتصادية العصيبة لكنها خرقت توصياتها فانتقلت الى الاونيسكو غير آبهة بمصاريف الانتقال، فيما خرق مجلس النواب ايضاً قرارين إضافيين للحكومة التي منحها ثقته من خلال خرق “قانون الوقاية”، فلم يتجاوب أغلبية النواب مع ضرورة التقيّد بأصولها وتقديم أمثولة للشعب وللمواطنين الذين كانوا يشاهدون مباشرة على الهواء وصول أغلبية النواب غير آبهين بوضع الكمّامات الوقائية. أمّا الخرق الثالث فكان لقرار التعبئة العامة القاضي بعدم التجوّل بعد السابعة، بعدما قرر رئيس المجلس استكمال الجلسة الصباحية بجلسة مسائية.

لكنّ كمّامات من نوع آخر كانت بالمرصاد لنواب الأمة، وهي كمامات العلم اللبناني التي استعان بها الثوار سلاحاً فتوجّهوا من كل المناطق اللبنانية بسيارات تحمل أرقاماً مزدوجة تجاوباً مع قرارات الداخلية، ليؤكدوا انّ الثورة التي انطلقت في 17 تشرين الأول مستمرة، وهي ملتزمة ايضاً بالاصول القانونية لجهة التقيّد بقرار التعبئة العامة إنما بوجوه عدة ولا يمكن لوباء طبيعي او وباء الفساد إيقافها، ووفق الثوّار هذه الثورة انطلقت وستستمر من خلال أوجه عدة.

وعلى وقع تجدّد تحركات الشارع، إحتدم في الاونيسكو النقاش والسجالات. امّا في المشاهدات فقد اعترضت الكتائب اللبنانية على الظهور المسلّح لبعض العناصر التي اكدت بأنها غير شرعية، لكنّ الرد سرعان ما أتى على لسان رئيس المجلس مؤكداً أنّ هذه العناصر هي بَحت أمنية، وانّ العناصر الاخرى داخل القاعة تابعة لشرطة المجلس، فيما شوهدت لاحقاً بعض هذه العناصر المسلحة تنسحب من محيط الأونيسكو.

تجدر الاشارة الى انّ النائب بولا يعقوبيان اعترضت على طلب بري بعدما فضّل عدم التكلّم في الاوراق الواردة منعاً للسجال السياسي، مفضّلاً الانكباب على التشريع والعمل المجدي.

أقرّت أغلبية القوانين لأنّ معظمها تحوّل مباشرة من اللجان او من الحكومة، وأبرزها المتعلقة بقروض وبمساعدات للجسم الطبي وللمستشفيات وللقطاعات الطبية وللمساعدات الاجتماعية في ظل أزمة كورونا”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

المصدر

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى