“توزيعة حكومية” تُربك الديبلوماسيين.. ماذا يفعل الحريري؟

كتب جورج شاهين في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “”توزيعة حكومية”تُربك الديبلوماسيين!؟”: ” تراقب المراجع الديبلوماسية بدقّة متناهية عملية تشكيل الحكومة، وتسعى الى تجاوز «جدران الصمت» المحيطة بها، عبر قنوات تسمح لها برصد المواقف، توصلاً الى مراقبة «التوزيعة» الحكومية الجديدة، وما يمكن ان تتسبب به من إرباك، بعدما تعاظمت الأزمات في وجهها قبل ولادتها. وهو ما دفعها الى التحذير من بعض الخطوات المحتملة. وعليه ما هي المؤشرات والدلائل؟

لا يخفي بعض الديبلوماسيين الغربيين المعتمدين في لبنان، حجم المصاعب التي يلاقونها في مراقبة ورصد الخطوات الجارية من اجل تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً لجهة طريقة توزيع الحقائب السيادية وتلك الخدماتية، والآلية المعتمدة في تسمية الوزراء وطريقة اختيارهم، ولمن تكون الكلمة الفصل، بمعزل عن حق كل من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري في الاختيار. فهما من سيوقّعان مراسيم قبول استقالة حسان دياب وتكليف سعد الحريري مهمة تأليف الحكومة العتيدة، توصلاً الى مرسوم تشكيلها وتوزيع الاسماء على الحقائب.

 
فإلى الحركة المكوكية التي يقوم بها الحريري بين «بيت الوسط» وقصر بعبدا، وما يلفّها من غموض غير مسبوق، زرع كثيراً من الشكوك حول ما يجري في الكواليس، مخافة أن تؤدي المساعي المبذولة الى «طبخة حكومية» معقّدة ومشروطة سلفاً، لتحمل في داخلها بذور تفجيرها عند اول استحقاق كبير يمكن ان ينقسم حوله اللبنانيون. ولذلك، فقد توزعت اهتمامات الديبلوماسيين المعنيين بالوضع في لبنان، وتحديداً اولئك الذين تعهدوا المساعدة الفورية لدعم لبنان للخروج من ازمته، الى رصد مواقف الكتل النيابية والقوى السياسية من عملية تأليف الحكومة، وهو ما ادّى بأحدهم الى إجراء «جردة مقارنة» بين ما يجري اليوم وما رافق تشكيل حكومة «مواجهة التحدّيات» بعد تسمية الدكتور حسان دياب لها، وقبل وبعد تكليف السفير مصطفى اديب لتشكيل «حكومة المهمّة» الى حين اعتذاره، وصولاً الى اعادة تكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل «حكومة الإنقاذ».
 
ومرد هذه المقارنة التي قصدها الديبلوماسي المحنك، الوصول الى معادلة بسيطة تقول بعنوانها الأساسي: هل سنكون مضطرين الى التعاطي مع القوى اللبنانية المختلفة، قياساً على طوائفها ومذاهبها، بدلاً من التعاطي مع حكومة واحدة وموحّدة. مع الخشية من إمكان أن تتعرّض للخضات عند مقاربة اي ملف من الملفات الخلافية الكبرى، والتي لم ينجح اللبنانيون واهل الحكم تحديداً في طي اي منها منذ اربعة اعوام، وإن عولج بعضها بطريقة مؤقتة، فعلى زغل ومن خارج الأطر الدستورية”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
 

المصدر

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى