جمعية المصارف وفاسدي الساسة هم حكام لبنان الفعليين

الفساد تابع: جمعية المصارف؛ ومالكي المصارف ساسة لبنان؛ هم حكام لبنان الفعليين؛ الذين حولوا لبنان الى كانتونات مذهبية خدمة لمصالحهم الشخصية….

وقاحة المصارف بلغت حدّها الأقصى لتصرح علناً: أملاك الدولة لنا…

نشرت جريدة الجمهورية: يوم الجمعة الواقع في 24 تموز 2020.

مقالاً بعنوان:

ممثّلو البنوك يطالبون بعقارات الواجهة البحرية وأموال الخلوي…

أمس، جاهر وفد جمعية المصارف بما يضمره. الحديث عن الحرص على المودعين شيء، والحقيقة شيء آخر. وقد أعلن الوفد صراحة أن العين على أصول الدولة، وليس أية أصول، الأملاك البحرية تحديداً، وأموال الاتصالات. لكن الوفد الحكومي كان، هذه المرة، بالمرصاد: أملاك الدولة ليست للبيع. وعلى المنوال نفسه أنهى وفد «لازار» خدعة المصارف بالإشارة إلى أن خطتها ستؤدي إلى اقتطاع من الودائع يزيد بأربعة أضعاف عن خطة الحكومة.

فيما كانت الحكومة «تحتفل» بفك العزلة الغربية عنها، قرر وفد المصارف التكشير عن أنيابه في الاجتماع المالي الذي عقد في السرايا أمس، بحضور وفد من شركة «لازار»، المستشار المالي للحكومة، بهدف السعي إلى «توحيد أرقام الخسائر في القطاع المالي». بثقة كاملة بقدرته على فرض وجهة نظره، كان وفد جمعية المصارف يضع لائحة شروطه على الحكومة أمام أعين مستشارها المالي. كاد الوفد أن «يوبّخ» الحكومة على عدم تسليمه لائحة بالممتلكات والأصول الحكومية، سائلاً عن سبب التأخير! وأكثر من ذلك، طالب الوفد بحصول المصارف على ما قيمته 40 مليار دولار من هذه الأصول، مع اشتراط أن تكون عقارات، إضافة إلى جزء من واردات شركتي الهاتف الخلوي. أما العقارات المطلوبة أولاً، فهي ببساطة: عقارات الواجهة البحرية، أي العقارات الأغلى في لبنان.

أمام هذا الملف، كان موقف الحكومة واضحاً في الإعلان أن أصول الدولة ليست جزءاً من التفاوض. وزير المالية غازي وزني أبلغ الحاضرين، بالنيابة عن الرؤساء الثلاثة، أن أصول الدولة ليست معروضة للبيع. أضاف: نفاوض صندوق النقد الدولي للحصول على 10 مليارات دولار، فكيف نعطيكم 40 مليار دولار؟

وقاحة المصارف بلغت حدّها الأقصى لتصرح علناً: أملاك الدولة لنا... ممثّلو البنوك يطالبون بعقارات الواجهة البحرية وأموال الخلوي...
وقاحة المصارف بلغت حدّها الأقصى لتصرح علناً: أملاك الدولة لنا…
ممثّلو البنوك يطالبون بعقارات الواجهة البحرية وأموال الخلوي…

وقاحة ما بعدها وقاحة:

وقاحة المصارف ليست محصورة في الطلب نفسه وحسب. فهي رفضت تلبية طلب «لازار» الكشف عن ميزانيتها لتحديد خسائرها الفعلية. لكنها في الوقت عينه تريد التعويض مسبقاً على الخسائر، بما قيمته 40 مليار دولار. وهي تطلب أيضاً السطو على الجزء الأكبر من واردات الخزينة العامة، أي أموال الاتصالات الخلوية.

فقد جاء الرد من «لازار». وفد الشركة الذي يغادر بيروت اليوم، بعد انتهاء المدة المقررة لمشاركته في الاجتماعات، رد على جمعية المصارف، مكذباً حجة الحرص على المودعين. قال إن خطة جمعية المصارف تتضمن «هيركات» (اقتطاعاً) يفوق الهيركات الحكومي بأربعة أضعاف. وبإصرار على قلب الوقائع وتغطية المطلب الحقيقي للمصارف، أي سرقة أملاك الدولة بعد سرقة أموال المودعين.

هذا وأصدرت جمعية المصارف بياناً نفت فيه ما جرى التداول فيه إعلامياً عن نيتها مقاطعة المفاوضات مع الحكومة و«لازار»، مبدية في الوقت عينه «أسفها» لأجواء الاجتماع، ومهددة بعدم متابعة المفاوضات!

سليم صفير يأمل بعودة مساعدات المغتربين لاستكمال مسلسل سرقة الأموال!!!

هذا وصرّح رئيس جمعية المصارف سليم صفير أن الطبقة السياسية الحالية تسعى لنقل مسؤولية الازمة التي تسببت بها الى المصارف.

وأمل صفير استمرار دعم الاغتراب اللبناني للبنان.

تطلبون الدعم ممن سرقتم أموالهم وأموال الفقراء واستوليتم عليها دون وجه حق!!!

تطلبون الدعم ممن ذللتموهم على أبواب مصارفكم يشحذون تعب سنين عمرهم!!!

تطلبون الدعم ممن يقيمون في الغربة، وأنتم تذلون كبارهم في لبنان!!!

تطلبون الدعم ممن فقد الثقة بكم بعد تعامله معكم لعشرات السنين!!!

فعلاً كما كان يقول جدي: “يلي ستحوا ماتوا”…

باي باي لبنان، حكامك دمى تحركها جمعية المصارف ومن خلفها بعض الساسة الفاسدين…

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى