دراسة أمن المخيمات.. من اجل مجتمع متماسك .. وتنظيم ممسوك…

دراسة أمن المخيمات.. من اجل مجتمع متماسك .. وتنظيم ممسوك !! لحفظ المخيم وحماية لابنائة والمخيم هو مكان الإقامة المؤقت،الشاهد الحي على النكبة وعنوان الاصرارعلى حق العود

غازي الكيلاني

* مفهوم الأمن:

هو نقيض الخوف،، يراد به الحالة الظاهرة الحقيقية للمجتمع فأن كانت الحالة الظاهرة مستقرة ومطمئنة ، فإن هذه الحالة تسمى أمناً، وان وجد خلاف ذلك فإنه يسمى خوف . فالامن هو الحالة التي تعيش فيها فئات المجتمع وقواة السياسية في توافق وعدم احتكاك أو تصارع أو تنافر أو تباغض.ومصطلح الأمن لا يقتصرعلى البعد السياسي أو العسكري فقط ، بل يمتد ليشمل البعد الإنساني أيضاً . إذ يجب أن يشمل مفهوم الأمن الحماية البدنية ، والرفاهية ، المادية ، والأمن الاقتصادي والغذائي والثقافي والتعليمي.

أبعاد الأمن : يعني تهيئة الظروف المناسبة التي تكفل الحياة المستقرة ومن خلال الأبعاد التالية : –

أولاً / البعد السياسي: يتمثل في حماية وحدانية التمثيل والحفاظ على المرجعيه السياسية والاجتماعية، ، واحترام الرموز الوطنية والثوابت التي أجمع عليها غالبية أفراد المجتمع ، وعدم اللجؤ إلى تنفيذ أجندات خارجية أو العمل وفق اجندة غير وطنية مهما كانت المبررات والذرائع ، وممارسة التعبير وفق القوانين والأنظمة التي تكفل ذلك ، بالوسائل السلمية التي تأخذ بالحسبان أمن المجتمع واستقراره .

ثانياً / البعد الاقتصادي : والذي يهدف إلى توفير أسباب العيش الكريم ، ورفع مستوى الخدمات ، لتحسين ظروف المعيشة ، وتطوير القدرات والمهارات ،وأحقاق الحقوق الانسانية والاجتماعية .

ثالثاً / البعد الاجتماعي: يهدف الى تنمية الشعور بالانتماء والولاء ، والعمل على زيادة قدرة مؤسسات التوجيه الوطني لبث الروح المعنوية، وتمتين الوفاق، باستغلال المناسبات الوطنية التي تساهم في تعميق الانتماء، والعمل على تشجيع إنشاء مؤسسات المجتمع لتمارس دورها،بتعزيز فكرة العمل الطوعي لتكون هذه المؤسسات قادرة على النهوض بواجبها كرديف وداعم ومساند للجهد الوطني في شتى المجالات

رابعاً / البعد المعنوي :الحفاظ على العادات الحميدة والتقاليد الموروثة بالاضافة إلى القيم التي استقرت في الوجدان الجمعي ، ودرج الناس على الإيمان بها.

خامساً / البعد البيئي : يهدف إلى حماية المخيم من الاخطار والامراض ومكافحة التعامل مع النقص المتزايد في الحاجة الى ،،مسكن امن ، والامن الغذاء، الماء والطاقة ، النفايات فسحات الاطفال والمقابر.

– يلاحظ أن الابعاد الأمنية المشار إليه تعالج وفق مستويات ثلاثة هي /أمن الفرد،، وأمن مجتمع المخيم،، وأمن الدولة اللبنانية.

1 – أمن الفرد : السعي إلى انتهاج سلوك يؤمنه من الاخطار التي تهدد حياته أواسرته وممتلكاته لان أمن الأفراد مرتبط ارتباط لا يقبل القسمة أو التجزئة عن أمن المجتمع ، وهو الركيزة الأساسية لقيام أي وطن فلا أوطان تقوم بدون أفراد ولا مجتمع ينهض من غير أفراد ينهضون به.

2 – أمن المخيم : منوط بالقوة المجتمعية التي تسخر كل امكاناتها لحماية أبنائة من الاخطار التي تتهددهم، بتوفير الامان وتوفير المناخ المناسب للوفاء بحاجات اللاجئين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء.

3 – أمن الدولة المضيقة :

امن الدولة : بؤرة التوهج في المحافظة على استقلال لبنان وامنه وتطوره، وهو ضرورة الدولة وعامودها الصلب لمواجهة الأخطار القادمة من إسرائيل ،والرد الفعلي على الجهات المستفيدة من الفوضى في المخيم ، كوسيلة لاثارة المخاوف والهواجس من اللاجئين وجعلهم أفرادا ومجتمع يصعب التعايش معهم . أن امن الدولة القوية العادلة وهو ضرورة لحماية اللاجئين الفلسطينين والرد الفعلي على ذهنية تراكم التهميش والحرمان بتعديل قوانين ظالمة حرم اللاجئ من أبسط حقوقه الانسانية ، بصورة تثير الاستفزاز. والذي يتطلب التعاون والتنسيق والخضوع للقوانين اللبنانية بأحترام الحقوق والواجبات.

المخاطر التي تهدد الأمن في المجتمعات :

01 – الأخطار الداخلية :

  • وجود حوافز لإثارة النعرات القبلية والطائفية والمذهبية واشتعال الحروب الأهلية .
  • وجود طابور خامس يختص باختراع الشائعات لتدمير الروح المعنوية لدى أفراد المجتمع
  • وجود معارضة سلبية تتغذى من قوى خارجية ،
  • تدني مستوى التعليم والصحة وأزدياد معدل الفقر.
  • انتشار الفساد الذي يقوض الخدمات ..

2- الأخطار الخارجية :

  • مشاكل وتوترات أمنية لدى الجوار واثر ذلك ..
  • الحروب والمعارك المسلحة والاعتداءات الخارجية..
  • انتشار الجاسوسية والتخريب في المجال الامني والمجالات الأخرى.
  • ترويج الدعاية والشائعات ضد قيادة المجتمع لعزله وأضعافة ..
  • شدة الحصار والاجرات وضعف الخدمات ..
  • الدخول في تحالفات خارجية

•• المصاعب والمشاكل الداخلية التي تواجه مجتمع المخيم

  • ترهل فصائل العمل الوطني وضعف في بنيتها التنظيمية ،،
  • غياب الشبكات الاجتماعية الحافظة للأمن الاجتماعي داخل المخيم،،
  • طغيان الحزبية الضيقة ،انتماءات حزبية متطرفة ،فساد وانشغال بالشكليات ،،
  • أزدياد الإحتياجات أمام تراجع البرامج والخدمات المقدمة من قبل الأونروا، و/ م. ت. ف ،،
  • تنامي ظاهرة العنف في مجتمع المخيم بين الشباب ( واستعمال الادوات الحادة )،،
  • نزعات فردية, تسكع في الشارع, التدخين, الازعاج وإشكالات ذات طابع عنفي
  • التسرب من المدارس، وتنامي ظاهرة التطفلات اثناء مغادرة المدارس .
  • (مقاهي) الإنترنت.. وزيادة نسبة المتصفحين للمواقع السلبية والسهر حتى الفجر
  • خلافات ذات طابع قانوني وشرعي
  • فقدان الخصوصية الشخصية للعائلة والفرد
  • تدهور في شبكة الطرق والأزقة والممرات ، ازدياد مشاكل الازدحام، وانعدام فضاءات للاطفال
  • انتشار العشوائية لمطارح جمع النفايات ، مما يسبب تكاثر الكلاب الضالة والقطط المتشردة ..
  • ترهل الخدمات : الصحية، التعليمية،والاجتماعية
  • البناء العشوائي :مخالفة قوانين البناء بتصاميم هندسية سليمة.
  • ضعف الخدمات الأساسية مثل الماء الصالح للشرب، قنوات الصرف الصحي ، والربط بالكهرباء،
  • المخدرات، والاتجار مصدرا للعنف ومرتعا خصبا قد يولد الإرهاب.
  • عدم احترام النظام العام، واللجوء الى السلاح واطلاق النار لمعالجة المشاكل

المخاطر الخارجية على مجتمع المخيم :

  • ضعف الخدمات المقدمة من الاونروا ومنظمة التحرير . والقصور في تقديم الرعاية الصحية
  • الكثافة سكانية: أكتظاظ بنياني وبشري في ظل منع الفلسطيني منعا مطلقا من التملك خارج المخيم
  • ملف المطلوبين : بكل تعقيداته يشكل عبئا اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا على المخيم والبيئة المحيطة ،
  • سياسة حرمان للفلسطينيين من الحقوق الاجتماعية والانساني بالمنع من ممارسة وحق العمل في 72
  • غياب التشريعات والآليات القانونية التي تكفل حماية اللاجئين من الناحية القانونية..

أسباب معضلة الأمن في المخيمات :

  • تباين لدى الفصائل في تحديد ” تسمية” التهديدات نتيجة اختلاف وجهات النظر
  • غياب استراتيجية أمنية فاعلة في المخيمات مما يسبب تشوه “الهدف”.
  • ترحيل الازمات وعدم معالجتها بشكل حقيقي
  • غياب لوائح الضوابط الاجتماعية التي تخدم حياة اللاجئين وتحفظالحق العام.
  • نقص الكوادر الفنية المتخصصة والتجهيزات أللازمة في اللجان والقوة الامنية
  • غياب التخطيط وجمع المعلومات والبيانات لرسم سياسة المرحلة وادارة الازمات
  • الحالة المتردية التي تخيم على رقعة المخيم
  • تعدد المرجعيات يضعف المنطق ويبعثر الجهد

إجراءات الأمن: تعني

  • قانونية : ضوابط تشرع لحفظ النظام والحق العام.
  • فكرية : هي مجموعة الأفكار والمبادئ لتحقيق حماية المجتمع وترسيخ الانتماء الوطني .
  • تنموية : هي الإجراءات الهادفة إلى تنمية كافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  •  أمنية: كافة النشاطات التي تقوم بها القوة الامنية

الرؤية والأهداف :-

1-الرؤية :- أن تكون مخيماتنا مجتمعاً آمناً ومستقراً، قوامه وركائزه القيم الدينية والأخلاقية والعادات والتقاليد الموروثة، في مناخ من الشراكة الفاعلة، بين القوة الامنية وجميع أفراد المجتمع ومؤسساته.

– 2الأهداف :-

  • تأسيس قاعـدة بيانـات شـاملة، لمتابعة ودراسـة وتحليل الظواهر والمستجدات الأمنية في المجتمع
  • توفير اليات للتدخل المبكر، وإرساء آلية للوقاية والحماية ،برصد التطفلات والتعاطي بالمخدرات
  • للاطلاع المسئولين على الهموم والتطلعات للتأثير في عملية الإصلاح وتطوير السياسة العامة
  • تعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على العادات والتقاليد التي ترمز لثقافة المجتمع الفلسطيني.
  • تمكين الأسرة والمجتمع المدني ومؤسساتة من دورهم الوقائي من العبث والحد من انتشاره
  • توفير الحماية الفعالة للاسر المهمشة داخل المخيم لتكون قادرة على تربية جيل صالح
  • تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال تطبيق النظام

القوة المجتمعية :

لأن العمل والأداء الأمني هو خدمة اجتماعية، متمثلة في مد يد العون والمساعدة للأفراد والمجتمع، وبالتالي فإن العلاقة بين مقدم الخدمة ومحتاجها، هي عامل الرضا والقبول، حيث يعد اللاجئ الصالح بمثابة الزبون المستفيد من الأنشطة الأمنية، فتعمل على ضمه لصفوفها لمحاربة الجريمة والتطرف والسلوك المنحرف،والبطالة والفقر ونشر الوعي والاهتمام بالشباب والمرأة ،مساعدة وإغاثة ملهوف ،نجدة محتاج وحماية قيم ومبادئ ،تدخل في حالات الطوارئ

هي قوة محمية بمظلة شعبية تعتبر وسيطاً بين فصائل العمل الوطني، وبين مؤسسات ونخب المجتمع، مهمتها التواصل والتفاعل، لهدف تحقيق قدر اكبرمن المشاركة الحقيقية بين عناصر القوة والمجتمع، في تحمل مسؤوليات وتنفيذ لوائح الضبط الاجتماعي ، لحفظ النظام والأستقرار، بمراقبة سلوك الأفراد والحد من التجاوزات ، وإلى حل الخلافات وفض النزاعات قبل أن ترفع إلى السلطة القضائية اللبنانية لذلك يجب أن يتوفر لها أحتياجاتها وقدرتها ،الذي يتطلب طرح رؤية متكاملة وإستراتيجية مستقبلية مبنية على أسس علمية تضمن مشاركة فعالة لمؤسسات مجتمع المخيم تكون عونا وحاضنة للقوة الامنية ، حتى يتحقق مفهوم الأمن الشامل

المرجعية الأساسية :-

  • قيم وعادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني
  • توجهات ورؤى القيادة العليا
  • القانون اللبناني
  • لوائح الضبط الاجتماعي
  • اللجان المتخصصة في خدمة المجتمع

الركـائـز الإسـتراتيجية:

تستند القوة المجتمعية على اقتسام مسئولية أمن المجتمع ووقايته ، “بالشراكة “بين كافة القوى الوطنية ومكونات المجتمع في إطار معادلة اجتماعية متطورة تحترم وتحقق مصالح الجميع، وتقوم إستراتيجيتها في المخيمات على ثلاث ركائز أساسية هي :..

1 – مكونات المجتمع:

بسبب ثقل الأزمات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والامنية المتنامية والمستجدة والتي أدت إلى تقلص دور فصائل العمل الوطني، وأسقطت فكرة القوة الفصائلية . في مواجهة المشكلات وتلبية الاحتياجات والقيام بجميع الأدوار والمهام ،من توعية ووقاية ومكافحة ومراقبة وضبط وحفظ وحماية المجتمع، لذا فإن الأمل معقود على قوة المجتمع أفراد ومؤسسات في القيام بمسئولياتهم في المساهمة في خدمة المجتمع وتعزيز الأمن والوقاية ،جنباً إلى جنب مع القوة الامنية. بإنشاء مجلس لمؤسسات المجتمع مع القوة الامنية ،تتكون من ممثلين عن مؤسسات المجتمع ،يهدف إلى تنسيق وتكامل الأدوار مع فصائل العمل الوطني ، الانروا، ومؤسسات دينية وتعليمية واجتماعية وصحية وشبابية ومرأة

المقومات الأساسية:-

  • التعاون والتآزر،،، بتضافرالجهود لتجفيف منابع الشر والقضاء على أسبابه بحشد الطاقات
  • الوقاية ،،، ، تنسيق وتعاون وتكامل ومشاركة في تحمل المسؤولية
  • تخطيط ،،، ،تعاون وثيق بين كافة المؤسسات والجمعيات لتوفير مقومات الأمن الاجتماعي
  • سياسة حكيمة:،، إدارة شئون الناس ،الخدمات ، الاستشفاء، السكن، المياة، ثقافية وتربوية ترسخ مبادئ الخير وتعمق الأخوة. الخ
  • رادع ذاتي،،، الوعي بدءاً من الأسرة والمدرسة والمسجد والهيئات المجتمعية وفصائل العمل الوطني وتحصين أفراد المجتمع لضمان التزامهم بنظم وقيم وضوابط المجتمع وتحفيزهم للمشاركة في الأمن

2 – مجلس شعبي :

تعريف : المجلس شعبي أحد محاور العمل الوطني وهيئة مجتمعية لتسير شؤون اللاجئين ، ويمثل الجناح الشعبي للجان الشعبية والحاضن للقوة الامنية وقد أعطى قانون اللجان الشعبية الحق في إنشاء مجالس شعبية في المخيمات ، في حدود السياسة العامة للفصائل الفلسطينية والخطة العامة لدائرة شؤون اللاجئين . وناط بها تولى جميع اختصاصات المجتمع الفلسطيني، لترميم حالة الشرخ على مستوى العائلة والمخيم بوصفها المؤسسة الرئيسية لتنظيم الفعاليات التربوية والرياضية والثقافية، وادارة شؤونة اليومية من اجل إعادة تأهيل المجتمع لتجاوز حالة الترهل من خلال خطط تنمية اجتماعية بالمشاركة الشعبية وبالجهود الذاتية . وعلى الرغم من أهمية التحديات التي تنتظر تشكيل المجلس الشعبي ، في مجال بلوغ مستوى مهني ، فإن المكاسب المحققة في ذلك تمثل أرضية ملائمة لأستنفار الطاقات المجتمعية متمثلة في الأفراد والجماعات والهيئات والمنظمات والجمعيات. لتحقيق جزأ من الامن الاجتماعي ومساندة” القوة الامنية “لتطبيق النظام والاستقرار وللحفاظ على العادات والتقاليد ومجموعة الأعراف التي ترمز لثقافة المجتمع الفلسطيني، ضمن رؤية مشتركة بين فصائل العمل الوطني مع المؤسسات والجمعيات الفلسطينية ، للتدخل في وضع البرامج وآليات الحماية , وفق توجهات وطنية طموحة تعزز الانتماء للوطن الفلسطيني، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة ، للحصول على الحقوق والاحتياجات لأساسية في التعليم ,الصحة والعمل ,الرفاه والنماء الروحي والجسدي

الأهمية:

  1. تكوين رأي عام نحو مشكلات المجتمع ، تشكل حاضنة لتطبيق النظام وتعزيز الاعراف الاجتماعية
  2. الاستفادة من قدرات الكادرالمتخصص في المؤسسات والجمعيات الاهلية ومراكز الشباب والمراة
  3. السعي نحو الوصول إلى خدمات جديدة يحتاج إليها المجتمع أو تحسين خدمات قائمة ..
  4. يساعد على مواجهة المشكلات أولا بأول..
  5. يسعى إلى تحقيق أهداف اجتماعية عامة وليست خاصة ..
  6. يساعد على إصلاح بعض عيوب المجتمع عن طريق تنمية النقد لدى الافراد والمؤسسات .
  7. توظيف الامكانيات والقدرات المتاحة ..
  8. التعرف على التهديدات المحتملة والعمل على تفاديها أو التقليل من آثارها.
  9. يوفر القدرات ، يوضح الاهداف ، يحدد الاولويات.

طوعي وليس له أي صفه وظيفية

التكوين :

  1. عمل طوعي: واعضائه يقدمون خدماتهم على أساس تطوعي،
  2. ممثلو … فصائل العمل الوطني
  3. رجال الدين
  4. ممثل القوة الامنية
  5. أعضاء اللجان الشعبية والاهلية
  6. أعضاء لمراكز الخدمات ” الانروا “
  7. أعضاء للمؤسسات والجمعيات الأهلية والشعبية
  8. الفعاليات وأصحاب كفاءات وتخصص في المخيم
  9. فاعليات شبابية – والمرأة

•• لجان المجلس الشعبي::

  • لجنة التأهب وادارة الطوارئ :
  • لجنة المرافق العامة :( الطرق ، الزواريب ، مواقف السيارات، شبكة المياة والكهرباء ،المقبرة ،اشتركات الكهرباء، الستلايت والنت ، البناء ، الخ
  • لجنة التربية والتعليم : المترسبين والتدريب المهني – لجنة التواصل المدرسي ” الاهل ” والخريجين
  • لجنةالشئون الصحية :(العيادات الانرواة،الهلال الاحمر،،الاستشفاء،التوجيةالصحي ،الامن الغذائي، النفايات،المياة ..
  • لجنة الثقافة والشباب : الرياضة . ( الاندية – الجمعيات الاهلية – مراكز الشباب والمرأة الخ
  • لجنة الشئون القانونية والدينية: ( النزاعات المحلية القانونية ) طلاق ، خلاف ارث ، ملكية ،
  • لجنة حماية الاسرة والطفل .

للمجلس الشعبي أن يعدل في إختصاصات اللجان النوعية المشار إليها أو يستغني عن بعضها أو يدمج عمل لجنتين أو اكثر في لجنة واحدة ، أو ينشئ لجانا أخري تتولي بعض إختصاصاتها أو أية إختصاصات أخري جديدة . وتتكون كل لجنة من عدد من الأعضاء بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها

3 – القوة الامنية:

هم المكلفون الذين تكمن مهمتهم بالحفاظ على النظام وتطبيقِ لوائح الضبط الاجتماعي عن طريق اقامة الدوريات ومساعدة الاشخاص الذين يواجهون صعوبات معينه ، وعلى تنظيم السير وتستدعى لفك الخلافات، والبحث عن المطلوبين ، والاستدعاء، والقاء القبض من ارتكابه جريمة او لديه دافع معقول لارتكابِها ، لكن في بعض الحالات يطلب منهم تفويضًا ،،

اختصاصات القوة الامنية :

  • ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻟﻁﺎﻟﺒﻴﻬﺎ
  • ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻁﻭﻋﺎﹰ ﺃﻭ ﻜﺭﻫﺎﹰ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  • ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﻴﻥ
  • ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ وﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻨﺎﻓﺫ المخيم
  • ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺩﻉ، ﻟﺘﻭﻓﻴﺭتطبيق النظام وحماية المجتمع ،
  • فض ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ، بحسن التصرف ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺒﺎﻟﻬﺩﻭﺀ ﻭﺍﻟـﺼﺒﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل
  • ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﺘﻁﻭﻴﻕ النزاعات الفردية قبل أن ترفع إلى السلطة القضائية
  • جمع البيانات الميدانية عن الوقائع والاحداث اليومية
  • تلقي الشكاوي والاقتراحات الواردة مباشرة من اللاجئين،وتحويلها وفقاً لهيئات الاختصاص ..

عناصر الضبط الاجتماعي :

1- الضبط الاجتماعي السلبي … لما كانت عناصر” القوة المجتمعية ” لا تمتلك صفة الإلزام الرسمي وهية ملزمة امام القانون اللبناني،لذلك تتخذعملية الضبط الاجتماعي مظهرين رئيسين دون اللجوء للقانون هما :

  • الشدة والقوة بحسب طبيعة الانتهاك ونوع الخروج عن المفاهيم ومحددات الأعراف والتقاليد
  • العقاب وسيلة رئيسة لتحقيق الضبط الاجتماعي (عقوبة) تسليم للقضاء ..الخ
  • الردع البسيطة تؤدي وظيفتها بصورة فعالة وسريعة دون مواجهة مشاكل
  • العقاب و استخدامها عند الحاجة القصوى

2- الضبط الاجتماعي الإيجابي : السيطرة التي تتمثل في مجموعة من الطرائق والأساليب التي تدفع الأفراد وتشجعهم على الالتزام والتمسك بالقيم،والمعايير والأنماط السلوكية المقبولة اجتماعياً،والاعتماد على البيئة الاجتماعية باقتحام حريم المقدسات الاجتماعية، العادات والتقاليد كقوة ردع معنوية كمثال على التسامح .

ثوابت الاتفاق الوطني

  1. المخيم .. يرمز الى شعب هجر من وطنة ، وهو وحدة بشرية تاريخية واحدة، يقيم على ارض ملك الدولة اللبنانية الى حين عودته الى دياره وممتلكاته التي طرد منها .
  2. الولاء لفلسطين فوق كل مصلحة واعتبار الوحدة والاصطفاف الوطني لكل فئات وشرائح ومكونات الشعب هو الضمانة الأكيدة لانتصار القضية .
  3. قضيتنا سياسية عادلة بامتياز, وتمتلك كل مقومات الشرعية التاريخية والوطنية والدولية ؛ وأبناء المخيم جميعا معنيون ومسئولون للوقوف أمام قضيتهم والانتصار لها حتى استعادة دولتهم الوطنية المستقلة
  4. التزام الأمانة والمسؤولية والشفافية في العمل الاجتماعي والسياسي الوطني ,ورفض ثقافة الكراهية والإرهاب , والتخوين والتكفير, والعصبية السياسية والاجتماعية . والتأكيد على الحفاظ على العلاقة الاخوية مع ابناء الجنوب اللبناني المقاوم

ثوابت الاتفاق الاجتماعي

  1. التأكيد على حرمة الدم والعرض والمال،
  2. الالتزام بالشرعية والقانون ونبذ كل تصرّف يخالف ذلك،
  3. لتأكيد على اللجوء إلى القضاء لاستيفاء حقوق الأفراد والمجتمع ،
  4. دعم الأجهزة الأمنية والقضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق العقوبات الرادعة لمروجي المخدرات والمسكرات والرذيلة والمتسترين عليهم،
  5. السعي لتوفير العلاج المناسب للمتعاطين والمدمنين
  6. تنظيم الاختناق المروري داخل المخيم
  7. منع التعدي على المراكز المؤسسات العامة وموظفيها
  8. منع التعدي على شبكة الكهرباء والمياة
  9. رفع التعدي عن الطريق والزواريب والاملاك العامة
  10. رفع السيارات والمعيقات من الطرق الرئيسية
  11. ألزام المقاهي بالاغلاق بعد الساعة ( )
  12. الالتزام بوقف مكبرات الصوت ليلا بعد الساعة ( )
  13. ألزام بعدم اغلاق الطريق العام قبل السماح من القوة الامنية (بطلب)
  14. الالتزام بعدم السرعة واستخدام المترسيكلات بشكل غير طبيعي
  15. عدم التعرض للحريات الشخصية للأفراد
  16. عدم القذف والسب لأي كان
  17. عدم التحريض والحث على العنف ضد جماعة أو فصيل بعينه
  18. عدم استخدام ألفاظ نابية وتصرفات والبسة تضر بالذوق العام

مسودة ميثاق

مخيم امن شعب متمسك بالنضال لتحرير وطنة

  1. التأكيد : أن المخيم هو مصدر عز وإفتخار، لهذا على الجميع تعظيم الإيجابيات والحد من السلبيات
  2. دعوة : فصائل العمل الوطني إلى تقييم موضوعي ودقيق للأسباب العنف في مجتمع المخيم
  3. لتأكيد : على أن مظاهرالتطفلات والعنف في مجتمع المخيم لها أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وأن التقييم الموضوعي يجب أن يبحث في هذه الأسباب ويسعى لحلها،
  4. التأكيد: أن الفقروالبطالة وغياب الأفق،قضايا أساسية في نموالإحباط واليأس الذي يولد الميل للعنف 5 – التأكيد : على تنمية المخيم ، لما لذلك من أثر في الحدِ من الفقر وتطفلات الشباب، 6 – التاكيد : على تمكين وتدعيم لوجستيكي للقوة الامنية واللجان الشعبية للارتقاء بمهامها الوظيفية

الالتزامات:

  1. هيبة ” القوة الامنية” أساسها تطبيق النظام؛ تطبيقا حازما على الجميع بدون استثناء، وفقا لورقة الممنوعات اتخاذ أعلى درجات العقاب وبما يناسب الفعل بعدالة تامة تطال الجميع، دون مواربة أو تمييز بين المخلين بامن المخيم
  2. توحيد إجراءات الردع، وتعزيز دور الأمن المجتمعي بصلاحيات “القوة الامنية” بعد خضوعها لتدريب مختص يتناسب وحرمة التقاليد ومواثيق الوثيقة
  3. إعادة النظر في تشكيلات اللجان الشعبية للوصول الى اليات مشاركة للمؤسسات والجمعيات وشخصيات ذات تخصص في المخيم
  4. تفعيل الحياة السياسية والاجتماعية والرياضية وإشغال أوقات الشباب في قضايا ذات قيمة
  5. نشر ثقافة الحوار وتعظيمها، ونبذ ثقافة العنف، والميول التكتلية
  6. المسؤولين وعلى اختلاف مستوياتهم الالتقاء الدائم بلجان العمل الاجتماعي لمحاورتهم والاستماع لتطلعاتهم، والاستجابة لها، على أن يكون الحديث بشفافية ووضوح من غير وعود لا يمكن تنفيذها

ان الحالة القائمة ، تنذر بوقوع ما هو أخطر وأسوأ في اختلال الأمن الاجتماعي، مما يستلزم حالة استنفارعام، تتضافر فيه الجهود الشعبية مع جهود فصائل العمل الوطني، لمواجهة هذه التحولات ، وللحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، وحماية هويته وقيمه الأخلاقية، بالاعتماد مبدأ المشاركة في الحياة العامة، كحق من حقوق الجميع، بضخ ثقافة العمل الجمعي، لتراكم الخبرة والتجربة ،أفرادًا ومؤسسات وإلى اقتسام المسؤوليات كل من زاويته الخاصة، وبقدراته المتاحة، وإلى توزيع الأدوار؛ بحيث نضمن النجاح والتكامل، بتحصين المجتمع الفلسطيني وحمايته والحفاظ على الثوابت الوطنية .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى