دول أوروبية تهدد بـ"تدابير" ضد من يعرقل العملية السياسية الليبية

العالم – ليبيا

مخاوف أممية وأوروبية، من التأثير سلبا على العملية السياسية في ليبيا، بمساراتها الثلاث العسكرية والسياسية والاقتصادية والتي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في كانون الأول/ديسمبر 2021.

فقد هددت أربع دول أوروبية هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا في بيان مشترك باتخاذ تدابير وفرض عقوبات ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي ضمن مخرجات مؤتمر برلين، بما في ذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد.

ودعت كافة الأطراف الدولية والليبية، إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية أو غير منسقة، يمكن أن تقوض الجهود التي قادتها الأمم المتحدة.

وفي عرض البحر منعت تركيا قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة إيريني للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية يعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.

متحدث عسكري ألماني قال إن جنودا من الفرقاطة هامبورج صعدوا على متن السفينة التركية روزالينا-إيه خلال الليل على بعد حوالي200 كيلومتر شمالي مدينة بنغازي الليبية، لكنهم اضطروا لعدم القيام بعمليات تفتيش كامل، وانسحبوا بعد أن قدمت تركيا احتجاجا لبروكسل على المهمة الأوروبية.

وأوضحت أنقرة، أن الجنود لم يعثروا على شيء، رغم قضاء الليل بأكمله في فتح الحاويات على متن السفينة وإن فريق التفتيش انتهك القانون الدولي، بعدم الانتظار للحصول على إذن من تركيا.

ويستأنف المندوبون الليبيون المكلفون إنشاء حكومة موحدة، محادثاتهم عبر الانترنت الاثنين بعد اجتماع أول عقد في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في تونس، سمح بالتوصل إلى اتفاق على اجراء انتخابات في الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر2021.

ويتعين على الممثلين، اختيار رئيس للحكومة، وثلاثة أعضاء في مجلس رئاسي، وسيكون هؤلاء مسؤولون عن جهاز تنفيذي، ينبغي أن يحل محل السلطتين المتنافستين الحاليتين.

ويرى مراقبون أن زيارة وزير دفاع حكومة الوفاق فتحي باشاغا الى فرنسا، جاءت في سياق البحث عن دعم فرنسي قبل الانتخابات، إذ يطمح باشاغا لتولي منصب رئيس الوزراء الانتقالي، ولو استطاع باشاغا الحصول على دعم باريس أو التخفيف من معارضتها، فستزيد حظوظه لقيادة بلاده في انتخابات العام المقبل.

المصدر

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى