عراقيل الحكومة… بين الطاقة والداخلية!

لا يزال مسار تشكيل الحكومة اللبنانية عالقاً عند عُقد أساسية وغير أساسية نتيجة للمطالب والمطالب المضادة لدى القوى السياسية، وتحديدا “التيار الوطني الحر” ورئيس الجمهورية ميشال عون اللذين وضعا على طاولة المفاوضات جملة من المطالب كشرط لموافقتهما على التشكيل والمشاركة في الحكومة. 

وفق مصادر مطلعة، وبعكس ما يتمّ الترويج له في الاعلام، فإن العقدة الاساسية تكمن في وزارة الداخلية، إذ ان رئيس الجمهورية يبدو مصرّاً بشكل كبير على التمسّك بالمداورة في وزارتي الداخلية والخارجية، ويفرض حصوله على وزارة الداخلية على أن يسمّي بنفسه، ومن دون مشاورة أو مشاركة من أحد، الشخصية التي ستقوم بتولّي هذه الحقيبة، الامر الذي يرفضه الرئيس المكلف سعد الحريري. 

العقبة الثانية تتمثل، وبحسب المصادر، بعودة رئيس التيار “الوطني الحر” جبران باسيل للمشاركة بالمفاوضات، ما خلق عقدة شكلية مرتبطة بالتواصل بين الحريري وباسيل، ومرتبطة في المضمون بشروط باسيل وعلى رأسها مطالبته بوزارة الطاقة. 

وتعتقد المصادر أن باسيل عاد الى استخدام مفاتيح التعطيل التي يبدو أنه امتلكها من جديد لسببين: الاول أن عون لن يكرر ما حصل خلال مرحلة التكليف، حين دعا الى استشارات نيابية بمعزل عن رضى باسيل ومن دون أن يتجاوب الحريري مع مطالب الاخير، ما يجعل عون رافضاً الوقوع في ما اعتبره، وفق المصادر، “غلطة لن تتكرر” في عملية التأليف تدفعه الى الاصرار على ان يسعى الحريري لإرضاء كافة القوى السياسية الراغبة بالمشاركة في الحكومة ومن ضمنها الوزير السابق جبران باسيل والتيار “الوطني الحر”. 

اما السبب الثاني، فتراه المصادر ينعكس من عودة الحرارة الى العلاقة بين باسيل و”حزب الله” الذي سيلعب دورا أساسيا في دعم الاول في مختلف مطالبه الحكومية بشكل خاص والسياسية بشكل عام، ما سيشكل لباسيل رافعة تعيد له الدفع السياسي الذي كان يتمتع به سابقا. 

وترى المصادر أن ثمة عُقدة تواجه عجلة التشكيل، وتتمثل بعودة التوتر الى العلاقة بين الرئيس الحريري و”الثنائي الشيعي” والذي تقف خلفه عملية تسمية الوزراء الشيعة، اذ ان الحريري يسعى الى مناقشة اسماء الشخصيات المطروحة الامر الذي يرفضه كل من “حزب الله” و”حركة امل” اللذين يعملان على تحضير لائحة محدودة العدد في الاسماء لكل وزارة، على أن يختار الحريري واحدا منها. 

وتؤكد المصادر أن التوتر الذي طرأ على العلاقة بين الثنائي والحريري، ليس من شأنه ان يشكل عقدة جدية بل من الممكن تخطّيها في المرحلة المقبلة إذ تعتبرها المصادر مجرد عملية مساومة لتحسين الشروط من كلا الطرفين. 

المصدر

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى