كيف ستتعامل الحكومة مع الواقع المحلي والإقليمي الجديد ؟وما مصير ملف النازحين؟

تتجه الأنظار إلى مرحلة ما بعد الثقة بـ الحكومة وذلك بالنسبة للتموضعات الجديدة التي ستتشكل على طاولة المجلس بعدما قام كل فريق ومكون من المكونات السياسية بافراغ ما بجعبته من إقتراحات ومناقشات ورؤى جديدة يريد من الحكومة الجديدة أن تضعها على جدول الأعمال والبنود المزمع تنفيذها.

تتحدث مصادر متابعة عن كثب عن إستقرار في التموضعات السياسية الآنية وذلك بعد مساعي الرئيس المكلف وباقي الأطراف بتشكيل حكومة هدفها الأساس التعامل مع القضايا المعيشية التي تهم الناس والأمور المهمة في البلد كالتعامل مع أزمة النفايات والكهرباء وإيجاد فرص عمل فهذه الهموم هي هموم الشباب اللبناني بشتى إنتماءاته السياسية والطائفية والمذهبية والمناطق ,لتبقى الملفات السياسية العالقة التي تنطلق من إرتباط كل طرف بتموضع إقليمي ودولي ما والذي يفرض سياسة معينة لهذا التيار أو الحزب ,إضافة لملفات وطنية كبيرة يجب مناقشتها كالإستراتيجية الدفاعية التي تضمن أمن الوطن وسلامة أراضيه وعزة شعبه.

هذا الواقع يجعل من البديهي مراجعة كل فريق سياسي لخطابه السياسي والأيديولوجي الذي يفترض أن يتماشى مع تداعيات المرحلة السياسية الآنية التي تمر بأدق تفاصيلها وأخطرها منذ ردح من الزمن,ولعل أبرز هذه الملفات المطروحة على بساط البحث ملف النازحين السوريين الذي يفترض أن يكون أولوية مطلقة بالنسبة للحكومة العتيدة.

يؤكد متابعون أن وزارة شؤون النازحين ستتعاطى بكل جدية مع هذا الملف وسيبذل وزيرها مساعي كبيرة لحلحلة العقد الموجودة في هذا الملف بغية إعادة النازحين إلى بلادهم بطوعية من منطلق التنسيق الدائم بين البلدين في شتى الملفات وهذا الملف الضي يعتبر في غاية الأهمية في المشهد السياسي اليوم,وما يترتب عليه من تداعيات سياسية وإجتماعية وإقتصادية تؤكد المصادر أن على الحكومة اليوم التعامل بمنطق مع الظروف السيئة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى