لاستمرار المواجهة حتى اسقاط النظام الطائفي

نظمت وقفة احتجاجية في تل عمارة – رياق في البقاع الأوسط بدعوة من (المبادرة درابزين) في الذكرى السنوية الأولى لانطلاقة ثورة 17 تشرين، وتحت شعار” المواجهة مستمرة”.

 

وتحدت باسم المجتمعين الناشط احمد المكحل حيث اكد “ان انهيار البلد الذي تعاني الناس بوتيرة متسارعة من أكلافه وويلاته، حتى صار الجوع واقعا والانتحار خيارا، ليس وليد قرار او حصيلة شهر او حتى سنة من الأخطاء والإرباكات، بل نتيجة لسياسات مارستها وتمارسها المنظومة الحاكمة بكل مكوناتها وبقافلة حكوماتها المتتالية منذ عقود”.

 

واضاف: “أما وقد وصلت البلاد إلى ما أوصلتها إليه هذه المنظومة السياسية الجشعة والظالمة بحق الأجيال، وخصوصا بعد الانفجار/ الجريمة في 4 آب الذي دل على تخلي اهم مؤسسات الدولة مثل وزارة الأشغال والمالية والجمارك والأجهزة الأمنية وغيرها عن أبسط مسؤولياتها، وكذلك على عدم اكتراث المسؤولين عنها وكذلك المسؤولين عنهم، نرى نحن المجتمعات والمجتمعين هنا اليوم، أنه صار من واجبنا، أن نلتقي حول شعلة الأمل الوحيدة في هذه العتمة القاتمة، حول 17 تشرين وقيمها ونعمل لتأصيلها وتحصينها باعتبارها محطة في مسار نضالي شعبي تراكمي ولتحويلها إلى مشهد سياسي دائم”.

 

لذلك فإننا نؤكد على الثوابت التالية:

 
1- استمرار المواجهة في كل الساحات حتى اسقاط النظام الطائفي واسقاط كل منظومة اليأس ليستعيد البلد الأمل وفاءً لأرواح الشهداء وعيون الأحرار ولتحقيق العدالة دفاعا عن المجتمع.
2- اعتبار 4 آب يوم تحول الفساد واللامسؤولية الى إجرام بحق الناس.
3- اعتبار كل الذين تعاقبوا على الحكم مسؤولين عن افلاس البلد وإفقار الناس وتجويعهم وتهجيرهم.
4- الاستمرار في مواجهة النظام كل يوم فالمحاسبة حق للجميع.
5- اعتبار شرعية هذه السلطة سقطت في 17 تشرين فلا شرعية فوق شرعية الشعب.
6- التأكيد ان درب النضال طويل ويتطلب نفساً طويلاً والوفاء الحقيقي وليس الكلامي لروحية 17 تشرين ولأرواح الشهداء ولتضحيات الجميع، يبدأ بالتجذر بمناطقنا وبإنشاء هيئات دائمة تحترم التنوع ومؤهلة لنضال دائم وليس ظرفي، ما يتطلب تحسين إدائنا جميعا لكي يصبح 17 تشرين لاعبا دائما في المشهد السياسي اللبناني.
7- التمسك والإصرار على مطالب ثورة 17 تشرين المحقة واهمها:

 
تشكيل حكومة وطنية مستقلة انتقالية مصغرة ذات صلاحيات استثنائية، تعمل على:

 
1- وقف تداعيات الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبر خطة إنقاذية شاملة عادلة في توزيع الخسائر بين متسببي الانهيار والمستفيدين منه وضامنة للأمن الغذائي والسكني والصحي والتعليمي وودائع الناس.
2-تبني التغييرات السياسية والمجتمعية العميقة والمطلوبة لتشق الطريق نحو دولة مدنية ديموقراطية حديثة، تصون الكرامة الإنسانية لكافة الفئات المهمشة وتضمن المساواة.
3-تطبيق المواد الدستورية (و/ او تعديلها حسب الأصول) مما يضمن فصل حقيقي للسلطات وإقرار قانون استقلالية القضاء كمدخل لإعادة بناء مؤسسات دولة المواطنة.
4-التحول إلى اقتصاد متوازن ومنتج وقائم على التنمية البيئية والصحية والتربوية يحافظ على الطبيعة وعلى صحة المواطنين ويدعم التعليم الرسمي بكافة مراحله ويمنع تشكل الاحتكارات ويؤمن العدالة الاجتماعية.
5-استعادة الأموال المنهوبة.
6-محاسبة الفاسدين والناهبين.
7-رفض مشاريع خصخصة مؤسسات القطاع العام الصحية والتعليمية والخدماتية الاجتماعية، كما خصخصة قطاعات النقل والنفط والكهرباء والاتصالات وغيرها من القطاعات التي تمسّ حياة المواطنين، إلاّ وفق شروط خاصّة تخفّض التكلفة على المواطنين وتضمن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والنقابية.
8-خلق فرص عمل في القطاعين العام والخاص واعتماد الكفاءة بدل المحاصصة، خارج القيد الطائفي وفقا للدستور”.


المصدر

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى