لجنة الإدارة والعدل “تدعو” وزيري البيئة والداخلية… لمناقشة هذا الموضوع

أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أنّ اللجنة اتخذت قراراً في جلستها اليوم، بدعوة كلّ من وزير الداخلية محمد فهمي والبيئة دميانوس قطار والمحافظين ورئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى جلسة تُعقَد الأسبوع المقبل، وتُخصَّص للبحث بموضوع سماح الحكومة للمرامل والكسارات بإعطائها مهلة للستوكات وإكمال أعمالها.

وقال عدوان للصحافيين بعد الجلسة، إن “الخطر في الموضوع أنّ الحكومة قامت بهذا الأمر، وهناك أحكام قضائية صادرة في حق كثير من الكسارات والمرامل تمنعها من متابعة العمل، وبالتالي يصدر قرار من الحكومة مخرب للبيئة ومن دون آليات ويتعارض مع قرارات قضائية”.
وأضاف: “هذا عمل لا نستطيع إلا أن نتوقف عنده. ومن أجل ذلك اتخذت اللجنة اليوم قراراً في حضور وزيري الداخلية والبيئة والمحافظين المسؤولين عن التطبيق ورئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الى جلسة في الأسبوع المقبل بسبب هذه الفوضى والتي تتسبب في خراب البيئة وهدر مال عام”.
وتابع: “لا أعرف كيف أنّ الحكومة في وضع كهذا تحتاج الى دولار من غيمة وليرة من غيمة تقوم بكل هذا الموضوع دون ان توفر إيرادات للدولة، وكيف ان حكومة تدعي الاصلاح وتقوم بهذا الموضوع مع ما يتأتي عنه من تخريب للبيئة”. وأضاف: “كلنا نعرف حالة الناس ولكن، من جهة ثانية، الدولة لديها امكانات ان تدخل اموالا على الاقل للمساعدة بسبب ضيق الحال والظروف التي نمر بها”.
من جهة ثانية، كشف عدوان أنّ اللجنة دعت أيضاً وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى جلسة الأسبوع المقبل، لمناقشة موضوع الإخبارات التي قدّمها النواب والكتل النيابية، والاستماع منها على ما حلّ بها وما هي الإجراءات الخاصة بها.
وقال عدوان: “أتوقف عند موضوع خطر جدا كنت اثرته من هذا المنبر ويتعلق بالهجمة على بيروت وطرابلس وحرق المحال وتكسيرها. وقلت اننا نتابع هذا الموضوع وكل موضوع نطرحه سنتابعه. هنا اقول ان الاجهزة الامنية قامت بدورها كاملا وكل من شارك في أعمال التكسير والحرق والتخريب في الاملاك العامة والخاصة قبضت عليه مشكوره الاجهزة الامنية. والمصيبة الكبرى أنهم أحيلوا على القضاء وهو مهمته الحفاظ على القانون ودعم السلم الأهلي فأخلي سبيلهم”.

وشدّد على أنّ “هذا النوع من الممارسات لا يقبله اللبنانيون ولا يمكن السكوت عنه”، مضيفاً: “بقدر ما نطلب استقلال القاضي عندما يتخذ قراراته، نريد ايضا ان يتمتع القاضي بالمسؤولية ويطبق القانون”.

المصدر

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى