لجنة الاشغال أوصت بمباشرة تحديد حدود الانهار وعدم اعطاء تراخيص إشغال للاملاك النهرية

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة برئاسة النائب نزيه نجم، في حضور وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، مقرر اللجنة النائب حكمت ديب وعدد من النواب. 

وحضر أيضا محافظو بيروت القاضي مروان عبود، الجنوب منصور ضو، البقاع القاضي كمال ابو جودة، بعلبك – الهرمل بشير خضر، والشمال القاضي رمزي نهرا، المدير العام لوزارة البيئة الدكتور بيرج هاتجيان، رئيسة دائرة الشؤون القانونية مايا ابي زيد، المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، رئيس مصلحة تصحيح المحيط مفيد دهيني، ممثل مجلس الانماء والاعمار المهندس عاصم فيداوي، ومستشار وزير الطاقة الدكتور خالد نخلة.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب نجم: “اجتمعت لجنة الاشغال والنقل والطاقة والمياه اليوم في حضور معالي وزير الطاقة وحضور كثيف للنواب. كان موضوعنا الاملاك النهرية واخذت نقاشا طويلا، لكن تطرقنا الى وضع المازوت والفيول اويل والغاز اويل، واصدرنا توصيتين: الاولى بالنسبة الى الاملاك النهرية والثانية بالنسبة الى المازوت والغاز اويل والفيول اويل.

– التوصية الاولى هي للدوائر العقارية في وزارة المال بمباشرة تحديد حدود الانهار والمجاري المائية حيث يلزم،

والى القاضي العقاري بعدم المصادقة على محاضر التمديد والامرار للعقارات المحاذية للانهر الا بعد موافقة وزارة الطاقة والمياه.
– التوصية الى وزارة الطاقة والمياه بعدم اعطاء أي تراخيص او قرارات إشغال للاملاك النهرية والعمل على مشروع قانون متعلق باشغال الاملاك النهرية.
– التوصية الى وزارة الداخلية والبلديات بمؤازرة وزارة الطاقة والمياه بازالة التعديات على الاملاك النهرية ومنع البلديات من التعدي او تشكيل الغطاء للمعتدي.

بالنسبة الى المازوت والفيول اويل والغاز اويل، اصدرنا التوصية التالية:
“مجلس النواب طلب من معالي الوزير ارسال وفد من وزارة الطاقة والمياه للتفاوض مع الكويت والجزائر بغية توفير حاجة لبنان من المازوت والبنزين، لأن الامن الطاقوي هو اهم من أي شيء آخر، الطاقة توفر لنا الخبز وتشغل الافران والبرادات والمصانع.

– التفاوض مع الشركات المحلية من اجل استيراد حاجة لبنان من المحروقات.
– توفير الاعتمادات المطلوبة لشراء المازوت والبنزين والفيول من الجهات المعنية.
– منع التهريب ومكافحته. وكل الكتل النيابية التي كانت حاضرة معنا مع منع التهريب ومكافحته.
– اعتماد الاساليب والطرق المتعددة لضمان شراء حاجة لبنان من المحروقات. ونتمنى على رئاسة الحكومة ان تسمع هذه التوصية لأننا اذ فقد الامن فقدنا كل شيء”.

وختم: سنعقد جلسة طوارئ عند الساعة الثالثة بعد ظهر الاربعاء للاجتماع مع معالي وزير الطاقة وكل الشركات المستوردة للنفط في لبنان، وسيكون الاجتماع طارئا لأننا لم نصل الى نتيجة مع “سوناتراك”. واذا كانت هذه الشركات مخالفة ام لا نتمنى على القضاء ان ينجز هذه الملفات لاننا نحتاج الى كل الشركات وكل مواطن وكل مسؤول لخدمة البلد، والناس لم تعد تحتمل ولا تستطيع تحمل ان يفقد الرغيف والكهرباء والماوزت”.

المصدر

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى