للاسراع في إطلاق عملية التدقيق الجنائي

 أكد “اللقاء التشاوري” في بيان، “ضرورة الإسراع في إطلاق عملية التدقيق الجنائي المالي، خصوصا بعد القرار الصادر عن مجلس النواب عقب جلسته الأخيرة ونزع كل الذرائع والألغام التي حالت دون استكمال شركة الفاريز ومارسال مهمتها”.

وحث “حكومة تصريف الأعمال على المبادرة إلى الإسراع في إجراء عقد جديد مع شركة بديلة”، مجددا موقفه من “سلوك حاكم مصرف لبنان”، لافتا نظر “سعادة الحاكم إلى أن البنك المركزي غير مخول وغير معني بمناقشة الشأن القانوني في ما يتعلق بتسليمه المعلومات المطلوبة للشركة المكلفة بعملية التدقيق، بل يجب عليه التقيد بتعليمات مجلس الوزراء في هذا الخصوص”.

ورأى أن “مسارات تأليف الحكومة العتيدة تؤكد لكل المتابعين والعارفين أن هذه الحكومة لن تبصر النور في الأفق المنظور، وهو ما صارحنا به اللبنانيين قبل أسابيع، إذ بات من الواضح أن الأطراف الداخلية المعنية بعملية التأليف، ليست متحمسة لإنجاز التأليف في المدى المنظور، ويبدو أن التدخلات الدولية في هذا الشأن حسمت تأجيل البت بأمر التأليف حتى يؤمن الخارج مصالحه، وهو ما يدعونا إلى مطالبة الحكومة المستقيلة باعتماد الهوامش الأوسع الممكنة قانونيا ودستوريا لتصريف الأعمال في مواجهة الأزمات والتحديات التي يعيشها البلد والتي لا تحتمل الانتظار والتأجيل”.

وعزى “الجمهورية الإسلامية الإيرانية والأمة الإسلامية جمعاء بفقدان العالم النووي الايراني محسن فخري زاده الذي اغتيل في عملية إجرامية غادرة لا تخدم سوى مصالح أعداء الأمة، وتحديدا العدو الصهيوني الذي يتابع سياساته التوسعية والاستيطانية وينفذ مشاريع شيطانية وعمليات اغتيال إرهابية وتصفيات وخرق للسيادة بحرا وبرا وجوا وسط صمت دولي مريب”.

ورأى أن “عملية الاغتيال المستنكرة هذه من شأنها إزكاء التوتر في المنطقة والإقليم وعرقلة كل مساعي التهدئة والذهاب إلى الحوار الإيجابي التي يأمل أو يراهن عليها البعض مع تسلم الإدارة الأميركية الجديدة زمام الحكم”.

المصدر

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى