واقعُ سياسيُ متقلب ومظلوم:لمحسابة الفاسدين

  • واقعُ سياسيُ متقلب على أساسِ الملفات وحالةً من إعادةِ التدويرِ

  • مظلوم:لمحسابة الفاسدين ومحاربة الإهمال ومكافحة البطالة ببناء المصانع

السراي الحكومة (أحمد موسى)

إنهُ بابُ الرحمة الذي لا يستطيعُ الاسرائيليونَ أن يُقفلوه، فَنَبْضُ الضفةِ كتكبيرةِ مآذنِ القدسِ واجراسِ كَنائِسِها، اقوى من حِقدِ الصَهاينةِ والمستوطنين.

كَنَبْضِ الضفة كانَت غزة، التي اكملت مسيرةَ العودة ِ تحتَ عنوانِ “الوفاء لشهداءِ مجزرةِ الحرمِ الإبراهيمي”، مُقدِمَةَ اليومَ شهيداً وعدداً من الجرحى مِداداً لجذوةِ الثورةِ المستمرة.

في لبنانَ تستمرُ المزايداتُ السياسيةُ على حسابِ المصلحةِ الوطنية، اما حِسبَةُ البعضِ الشعبويةُ التي تدفَعُهُم للتصويبِ على المَسارِ الحكوميِ الجديدِ لتأمينِ عودةِ النازحينَ السوريينَ الى بِلادِهِم، فإنَّ الحالةَ الاقتصاديةَ والاجتماعيةَ في البلاد لا تحتملُ تلكَ الحسابات، اَما اِن كانت ترجمةً لتبعيةِ هؤلاءِ للقرارِ الاميركيِ الرافضِ لعودةِ النازحينَ، فاِنَنا سنعملُ لما فيهِ مصلحةُ لبنان، مَهما كانت الصُراخاتُ مرتفعةً، كما قالَ نائبُ الامينِ العامِّ لحزبِ الله الشيخ نعيم قاسم.

قاسم

وفيما الواقعُ السياسيُ يتقلبُ على اساسِ الملفات، ويعيشُ حالةً من اعادةِ التدويرِ على اساسِ قرارِ المجلسِ الدستوري وفتحِ بابِ الانتخابات، يُكمِلُ حزبُ الله المسيرَ بدفعِ معاناةِ الناس، ومعَ ملفِ الصِحَة، فَتحٌ لملفِ الكهرباءِ من رئيسِ المجلسِ التنفيذي السيد هاشم صفيِ الدين الذي سألَ لماذا يَتِمُ رفضُ كلِ العروضِ التي تأتي من الخارجِ لاِنشاءِ معاملِ انتاجٍ تكفي حاجةَ لبنان. هو سؤالٌ الآنَ يحتاجُ الى جواب، وبعدهُ سيُصبحُ اتهاماً.

مظلوم

مظلوم (أحمد موسى)

خمسون نائباً وأكثر طالبوا بـ”محاربة الفساد” ولكن اي فساد!؟. هل هو “الفساد الإداري أم السياسي”، وفق رؤية رئيس “تيّار الحياة اللبناني” حسن مظلوم، الذي فصّل وفق التالي: فالفساد الإداري ظاهر ومكشوف، أما السياسي فهو الفساد المخفي، والأمثلة كثيرة، وزارات لم تكن ذات اهمية مثل “وزارة الاتصالات”، وبوجود وزير قادر على ادارة وزارته لمدة سنتين ونيف من تطوير وانشاء شبكات اضافية وتركيف الياف ضوئية وتوظيف المناسب من كل الطوائف دون تمييز او تفرقة حتى اصبح سيد وزارته وذات اهميه عالية ليكون محارب من الغيورين وكارهي النجاح. وبعض الوزارات لا يوظفون الا من هم محسوبين على الوزير المعني بوزارته ليبقى كل شيئ مكتوم لديهم من دهاليز وملفات جمة ولا يجرؤ احد على تسميتهم لانهم كلهم متورطون .

أضاف مظلوم، اما بالنسبة للادارات العامة، خاصةً الأمنية منها، فهناك رجال كفوئين مثال اللواء عماد عثمان واللواء عباس ابراهيم الذين جعلوا من مؤسساتهم واداراتهم ذات “قيمة عالية”، وعلى اللذين يتبوؤن مثل هذه المناصب “أن يتعلموا ويحذوا حذوهم بالنزاهة والشفافية”.

اللواء ابراهيم (أحمد موسى)

وقال، لمن يريد محاسبة الفساد أن يبدأ أولاً بمن حوله، ولكن كيف؟، هناك من دخل المعترك السياسي لا يملك منزلاً والآن يمتلك القصور والاموال والاراضي والمزارع فهؤلاء كيف تتم محاسبتهم، وهم من سيحاسبون الآخرين.

مضيفاً، الأجدى ان تتم معالجة الحرمان والفقر ومكافحة المخدرات والتلوث البيئي (الصناعي والزراعي)، ولتكن الوزارات المعنية مسؤولة امام الناس، كي لا يبقى احد يعاني، فالمطلوب بناء المصانع والمعامل منعاً لهجرة الشباب وتمكينهم في أرضهم وتقليص العاطلين وصولاً إلى انتفائهم وكي لا ينحرفوا ويصبحون مطلوبين للعدالة، وإقفال المؤسسات المملوكة والمشغلة من غير اللبناني ليشعر المواطن انه لا يوجد من ينافسه على لقمة عيشه وحياته، والمحافظة على البيئة وعدم رمي النفايات السامة وبناء محطات تكرير على نهر الليطاني والعمل على حل مشاكل الناس الصحية والاجتماعية ومعرفة همومهم ومشاكلهم المعيشية بهذه الظروف الصعبةظن وهنا نسأل: هل يريدون ان يحاربوا الفساد بالفقير ام ماذا؟. فهذا لبنان منذ ما يقارب الثلاثين سنة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى