وعود بتحييد “قيصر” عن لبنان… الكهرباء على مشرحة صندوق النقد وانفتاح عربي قريب

لم يحجب عدد الاصابات الكبير الذي سجل أمس في عداد كورونا الأنظار عن المشهد السياسي الذي توزع أمس على أكثر من محور. ففي الداخل كان لافتاً تحرك السفيرة الاميركية ولقائها رئيس الحكومة والرسالة المصرية الى وصلت الى قصر بعبدا في وقت كانت المفاوضات مع صندوق النقد تستكمل من النقطة الأصعب، ملف الكهرباء. وفي الخارج شكّل اعلان المحكمة الدولية يوم السابع من آب موعداً للنطق بالحكم في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري نوعاً من الصدمة خوفاً من اي تداعيات سلبية على الساحة الداخلية.

شيا في السراي: قانون قيصر على الطاولة
اذاً، استأثر اللقاء الطويل الذي عقده رئيس الوزراء حسان دياب والسفيرة الأميركية دوروثي شيا في السرايا الحكومية والذي تخلله غداء، بالاهتمام السياسي، إذ عقد بعد فترة من التوترات الشديدة التي واكبت الحملات التي شنّها “حزب الله” على السفيرة شيا وبعدما كان رئيس الوزراء شنّ بدوره الأسبوع الماضي حملة حادة على السفارتين الأميركية والسعودية من دون أن يسميهما في ما عُزي الى مجاراته المواقف التي اتخذها ويتخذها “حزب الله”، خصوصاً من حيث التلويح باعتماد خيارات اقتصادية جديدة تحت شعار”نحو الشرق” أي الصين وايران والعراق.

وعكست المعطيات المتوافرة عن اللقاء بحسب “النهار” اتجاهات حكومية بارزة الى الطلب من الولايات المتحدة مساعدة لبنان في تمرير عاصفة “قانون قيصر”، كما الدفع نحو تسهيل المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق نقل عن مصادر حكومية أن اللقاء والسفيرة الاميركية كان أكثر من جيد وتخلله نقاش في الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي وخطة الحكومة والدور الذي يمكن الولايات المتحدة أن تضطلع به لمساعدة لبنان في هذه الملفات وفي مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي. واوضحت المصادر أن الرئيس دياب أكد للسفيرة شيا أن لبنان هو جسر بين الشرق والغرب وهو منفتح على الشرق والغرب والفرص التي ستتوافر له للمشاريع في الكهرباء وغيرها سيلجأ اليها. كذلك أبلغ السفيرة أن وزارة الخارجية تعد رسالة في شأن تطبيق “قانون قيصر” والاعفاءات التي سيطلبها لبنان. وأضافت المصادر جرى في اللقاء عرض لما حصل في الفترة الأخيرة مع السفيرة الأميركية وأن كل طرف قال ما لديه في هذا الموضوع. وأكدت أن لبنان طلب مساعدة الولايات المتحدة في مختلف المجالات وخصوصاً مع صندوق النقد الدولي لجهة استعجال المفاوضات، علماً أن لبنان لم يعد يحتمل طويلا الواقع الذي يعانيه.

وكشفت مصادر نيابية لـ”الشرق الأوسط” أن الزيارة الأخيرة التي قامت بها شيا لرئيس مجلس النواب نبيه بري جاءت بناء على طلبها، وقالت المصادر إن السفيرة طلبت موعداً للقاء بري بعد استقبال الأخير للجنرال الأميركي كينيث ماكينزي بحضورها. ولفتت إلى أن اللقاء حصل بعد أقل من 24 ساعة على اللقاء الأول، وأبلغت السفيرة بري بتريث رئيس الحكومة حسان دياب في إعداد لائحة بالاستثناءات التي يريدها لبنان مع بدء تطبيق “قانون قيصر” مع أنها التقته 3 مرات على التوالي وتمنت عليه الإسراع في إعدادها.

ونقلت المصادر عن السفيرة الأميركية قولها لبري إن واشنطن لا تريد معاقبة لبنان وهي تقدر ظروفه وتبدي مرونة في تجاوبها مع الاستثناءات التي تطلبها الحكومة. وقد أوفد بري معاونه السياسي علي حسن خليل للقاء دياب للوقوف منه على أسباب التأخر في إعداد لائحة الاستثناءات. كما أكدت المصادر أن السفيرة الأميركية أبلغت بري بوجود نية لدى واشنطن لمعاودة وساطتها بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الجنوبية المتداخلة بين البلدين وأبدت تفهمها لملاحظات الجانب اللبناني.

رسالة السيسي
هذا في الشق الأميركي، أما عربياً، فاسترعت الانتباه رسالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بعد طول انقطاع عربي عن التواصل مع الرئاسة الأولى، وإذ جاء تناقل دوائر السلطة خبر تلقي هذه الرسالة باعتبارها تندرج ضمن سلسلة الأنباء التي تتحدث عن إحداث خرق في الموقف العربي تجاه عهد عون وحكومة دياب إلى جانب جملة من المعلومات التي يصار إلى ضخها في الإعلام عن مساعدات مالية كويتية وقطرية وشيكة في طريقها إلى الخزينة العامة، تبيّن بحسب ما كشفت مصادر ديبلوماسية لـ”نداء الوطن” أنّ رسالة السيسي “أتت بعد تلقيه قبل قرابة الشهرين، في أيار الماضي، رسالة من عون تمنى عليه فيها أن تلعب مصر دوراً في دعم لبنان ومساعدته في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها، فوصله الرد الرئاسي المصري أمس على شكل “نصيحة” من دون أن يؤشر ذلك إلى وجود أي مبادرة مصرية باتجاه لبنان في الوقت الراهن”، موضحةً أنه “في حين لا يزال موقف مصر الثابت على ما هو عليه لناحية تأكيد الدعم للبنان والحرص على استقراره، أتت نصيحة السيسي لعون لتتمحور في جوهرها حول التشديد على نقطتين أساسيتين لا يمكن التغاضي عنهما في معالجة الأزمة اللبنانية، النقطة الأولى تؤكد وجوب قيام اللبنانيين أنفسهم بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منهم والإسراع في التجاوب مع متطلبات صندوق النقد الدولي، والنقطة الثانية تركّز على ضرورة التزام لبنان قرار “النأي بالنفس” عن صراعات المنطقة والمحاور”.

ورداً على سؤال، أكدت المصادر أنّ “الموقف المصري لا يختلف في أبعاده الاستراتيجية عن الموقف الخليجي والعربي تجاه لبنان، لكن مع تسجيل بعض التمايزات الشكلية لناحية محاولة إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف الأطراف اللبنانيين بهدف حثهم على إنقاذ وطنهم”، مشيرةً إلى أنّ “مصر كانت على الدوام حريصة على تنبيه المسؤولين اللبنانيين إلى ضرورة المبادرة لتلافي الانهيار الاقتصادي ووقف الهدر في مختلف القطاعات لا سيما في قطاع الكهرباء”. واستذكرت في هذا المجال “مجريات اجتماع مجلس الأعمال المصري – اللبناني في بيروت عام 2018 حين توجّه رئيس الوفد المصري المهندس أحمد السويدي (شارك في حل مشكلة الكهرباء في مصر بالتعاون مع شركة “سيمنز”) إلى الجانب اللبناني بالقول: مشكلة الكهرباء في لبنان يمكن حلها في أقل من عام مع تثبيت تكلفة الكهرباء عند مستوى لا يتجاوز في حده الأقصى نصف ما يدفعه المواطن اللبناني راهناً بين فاتورة الدولة وفاتورة المولدات”، وأردفت: “لكن للأسف لا شيء حصل منذ ذلك الوقت وبقي هذا القطاع يستنزف الخزينة حتى وقع اللبنانيون في أزمتهم الراهنة”.

اجتماعات صندوق النقد تابع
وبالأمس، وُضع ملف قطاع الكهرباء على طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في جلسة خُصّصت للتباحث في الإجراءات التي ستتخذها الحكومة اللبنانية لإصلاح القطاع، فكان لوفد الصندوق “لائحة كبيرة من الاسئلة والاستفسارات” حيال هذا الملف، وفق ما نقلت مصادر المجتمعين لـ”نداء الوطن”، موضحةً أنه “وبعد الثناء على تحريك عجلة الإجراءات الواجب اتخاذها مع اتخاذ قرار تعيين مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان، غير أنّ الوفد الدولي كان واضحاً في وصف هذا القرار بـ”الخطوة الناقصة” التي يجب استكمالها واستتباعها بخطوات جريئة، وتوقف مفاوضو صندوق النقد بشكل رئيسي عند مسألة تعيين الهيئة الناظمة وسألوا عن مبررات التأخير في تشكيلها، بالتوازي مع الاستفسار كذلك عن ماهية التعديلات التي ينوي رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إدخالها على هذه الهيئة وصلاحياتها مع التركيز في هذا المجال على القانون 462 الناظم لقطاع الكهرباء وما هو مطروح للتعديل عليه”.

وإذ كان لافتاً للانتباه أنّ “وفد الصندوق الدولي بدا ملماً بأدق التفاصيل المتصلة بملف الكهرباء”، تضيف المصادر: “طرحوا أسئلة جد محورية سواءً حول خطة وزارة الطاقة أو حيال توجهات الحكومة وبرنامجها لتنفيذ ما هو مطلوب منها لخفض عجز الكهرباء، فضلاً عن إثارة عدة نقاط أخرى متعلقة بمختلف جوانب الاصلاحات المنتظرة”. وختمت: “سمعنا كلاماً خلال الاجتماع مفاده أنّ الصندوق لم يعد يؤمن بالكلام والوعود بل يريد أن يرى أفعالاً ولا شيء سوى الأفعال”، وفي نهاية النقاش تم الاتفاق على عقد اجتماع جديد الأسبوع المقبل “لاستكمال النقاش واستعراض المراحل التي وصلت إليها الحكومة في مسيرة إصلاح الكهرباء”.

الى ذلك، ونقل احد المشاركين في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي عبر “اللواء” ان موضوع الاصلاحات، ان كان في الكهرباء او التهرب الضريبي والجمركي وتقليص حجم مصاريف الدولة ككل  بقيت محور الاسئلة والاستفسارات التي يركز عليها وفد الصندوق.  بينما استاثر موضوع الكهرباء بالاولوية في جلسة امس الجمعة. وبالرغم من محاولة وزير الطاقة ريمون غجر إظهار تجاوب الحكومة مع شروط الصندوق من خلال تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، الا انه اخفق بالإجابة على العديد من الاسئلة الحساسة والخطط المستقبلية ونسب العجز المقدرة وكيفية معالجة مشكلة الكهرباء ككل، وطلب استمهاله مزيدا من الوقت لتقديم الاجابات اللازمة حددها بثلاثة اسابيع، في حين ابدى المفاوضون بالصندوق استغرابهم لعدم جهوزية وزير الطاقة لتزويدهم بتصور كامل عن موضوع الكهرباء بالرغم من بدء المفاوضات قبل اسابيع عدة، واعتبروا خطوة التعيين في مجلس ادارة الكهرباء  وان كانت خجولة  ومتأخرة  الا انها تشكل بداية لا بد وان تستكمل بباقي التعيينات المطلوبة لينتظم عمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها في ادارة قطاع الكهرباء بطريقة مختلفة عمّا يجري حاليا وبشفافية وتحت المحاسبة ايضا.

كرول والانقسام
وسط هذه الأجواء، يستمر الموقف من كرول في إحداث انقسام داخل الحكومة، مع تمسّك الرئيس ميشال عون بها ورفض حزب الله وحركة أمل أن تتولى شركة تملك علاقات قوية مع إسرائيل التدقيق الجنائي في مصرف لبنان. الاقتراحات البديلة العمليّة، تبدأ من تكليف شركة أوروبية وتنتهي بتكليف لجنة تدقيق جنائي من قضاة لبنانيين.
ووفق ما علمت “الأخبار”، فإن عون ينتظر من الأجهزة الأمنية إعداد تقارير جديدة عن الشركة، مع قناعته بأن ما قيل عن علاقتها مع إسرائيل “مضخّم”. ويأتي موقف عون مدعوماً من عددٍ من المستشارين والسياسيين في التيار الوطني الحر وفي داخل الحكومة بين الوزراء المحسوبين على التيار، كوزيرة العدل الحالية ماري كلود نجم، والوزير السابق سليم جريصاتي الذي يتولّى مهمّة الدفاع عن الشركة و”مهنيّتها”. في المقابل، بدأت شخصيات أخرى في التيار، ولا سيّما المحيطين بالوزير جبران باسيل، يلمسون استحالة موافقة ثنائي حزب الله وأمل على “كرول”، وخصوصاً أن الأميركيين كانوا قد طرحوا سابقاً تكليف “كرول” التدقيق الجنائي في “جمّال ترست بنك” قبل سنتين، إلّا أن الجهات اللبنانية رفضت ذلك. وتبيّن لدى أصحاب الرأي الآخر في التيار الوطني الحر، من البحث البسيط، أن “كرول ليست من ضمن الشركات الأولى عالمياً في مجال التدقيق الجنائي”، من دون أن يُفهم سبب إصرار الرئيس وبعض المحيطين به عليها. وبدأ هؤلاء بالبحث عن مخارج بديلة، تحقّق مطلب الرئيس بالتحقيق الجنائي ولا تقلق حزب الله بارتباطاتها بإسرائيل.
 

 

المصدر

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى