وقد شكّل ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة موضع تجاذب بين الرجلين منذ أن رفع أيوب الملف إلى المجذوب قبل أشهر، وضغط لإقراره سريعاً في مجلس الوزراء، على قاعدة أن “الملف نظيف ومتوازن أكاديمياً وينصف المستحقين في كل الاختصاصات، ويراعي الشروط والمعايير القانونية”. يومها، أعلن المجذوب أنه لن يكون “ساعي بريد” وسيدرس الملف اسماً اسماً “كي لا يُظلم أحد من الأساتذة”. بعدها، عكفت الوزارة على دراسة ملفات الأساتذة ليتبين أنها “تحتوي على شوائب”، كما ردّد المجذوب مراراً في إطلالاته التلفزيونية، ومن بينها ورود أسماء أساتذة متوفين ومتقاعدين، وإدراج أسماء مرشحين للتفرغ ينتمون إلى ملاكات أخرى من موظفين إداريين وأساتذة ثانويين، ومحاولة تفريغ أساتذة تحت خانة “حاجة ماسّة” من دون أن يكونوا مستوفين الشروط الأكاديمية والقانونية. فيما توضح مصادر الجامعة أن هناك “اختصاصات نادرة” تحتاج إليها الجامعة وقد لا يتوفر تأمينها ممن يستوفون الشروط.
على أي حال، أعاد الوزير الملف إلى رئاسة الجامعة لإجراء التعديلات المطلوبة، فأعادت الرئاسة بدورها الملف إلى الوزير مرة أخرى بعد شطب ثلاثة أسماء فقط، فيما أبقت على “الموظفين الإداريين” ومن يُصنّفون في خانة “الحاجة الماسة”، ما أدى إلى زيادة حدة التشنج بين الطرفين”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
